• أعلنت شركة ركاز الوطنية المالية “الوطنية المالية” عن الإغلاق النهائي لصندوق الوطنية المالية للأمن السيبراني الذي يستثمر فقط في استوديو الشركات الناشئة سايبرمي“CyberME”، الذي يقع مقره في السعودية، ولم تعلن الشركة عن القيمة المالية للصندوق.
• أسس استوديو "سايبر مي" كلا من الرحمن باجابر وراكان الجنيدي ونواف المصيبيح وجوزيف ماكري، بغرض العمل على إطلاق الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
• سيعمل الاستوديو على معالجة مشكلة ندرة شركات الأمن السيبراني التقنية المحلية والكفاءات المتخصصة، مع تزويد رواد الأعمال بالموارد المالية والتقنية اللازمة.

المصدر: جولة

أعلنت شركة ركاز الوطنية المالية “الوطنية المالية” عن الإغلاق النهائي لصندوق الوطنية المالية للأمن السيبراني الذي يستثمر فقط في استوديو الشركات الناشئة سايبرمي “CyberME”، ويُعد الاستوديو الأول من نوعه في المنطقة والثالث على مستوى العالم في الأمن السيبراني وفقًا الشركة. فيما لم تعلن الشركة عن القيمة المالية للصندوق.

ويعمل مؤسسو الاستوديو عبد الرحمن باجابر وراكان الجنيدي ونواف المصيبيح وجوزيف ماكري باستمرار لإطلاق الشركات السعودية الناشئة في مجال الأمن السيبراني والتقنية المالية جنبًا إلى جنب مع مؤسسين يساهمون في بناء مستقبل أفضل لمجال الأمن السيبراني في المملكة. وقد حققت الشركات الناشئة المبنية داخل الاستوديو مثل Cognna و2FAST جوائز عدة في مجال الأمن السيبراني حسب ما أورده بيان الشركة.

ويشير القائمون على استديو CyberME إنه يهدف لإيجاد منصة الإطلاق السعودية الأولى لتطوير منتجات تقنية وتجهيز رواد الأعمال لقيادة مشاريعهم الخاصة في بيئة داعمة عن طريق إنشاء شركات أمن سيبراني سعودية مستدامة وموثوقة للمملكة والمنطقة، وكذلك حل مشكلة ندرة شركات الأمن السيبراني التقنية المحلية والمواهب. ويطمح الاستوديو لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة الواعدة من خلال تزويدهم بالموارد البشرية والمالية والتقنية، مما يعطيهم فرصة للتركيز فقط على إطلاق إمكاناتهم الحقيقية وإنشاء شركات ناجحة.

كما سيوفر CyberME فرصًا للمستثمرين الرغبين بالاستثمار في شركات الأمن السيبراني، التي يتم تدشينها داخل الاستديو بشكل متكامل عبر توفير المقومات اللازمة لاختيار الأفكار ودراستها واختيار فرق العمل المتخصصة ورواد الأعمال الموهوبين والمساهمة في إنجاح جميع الأطراف من خلال خلال الموارد البشرية والمالية والتقنية.