بقلم:  أنوار بوركادي إدريسي، الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة إيدنرد الإمارات

في بداية عام 2020، أدى تطبيق إجراءات الإغلاق واسعة النطاق والتباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 إلى إحداث تغييرات كبيرة في سلوك المستهلكين. منذ بدء الأزمة إلى فترة التعافي الاقتصادي وإعادة افتتاح الأعمال، شهدت الشركات تغيرًا جذريًا في الطريقة التي يتصرف بها المستهلكون. وبينما يُنظر إلى بعض هذه التغييرات على أنها مؤقتة، إلا أنه من المتوقع أن يكون لبعضها تداعيات طويلة المدى. وبما أن هناك العديد من التغييرات المستجدة في سلوك المستهلكين، تُتبر هذه فرصة للشركات للقيام بدور كبير ومهم في تشكيل #الواقع_الجديد. 

من الواضح أن التسوق أونلاين وخدمات توصيل الطعام ليست توجهات جديدة على الإطلاق، إلا أن خصوم هاتين الخدمتين اضطروا للاستفادة منها واستخدامها بسبب الإغلاق شبه التام الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا. كما كان هناك توجه رقمي آخر وراء هذه التطورات الواضحة: المدفوعات الرقمية. وفقًا لمسح أجراه بنك ستاندرد تشارترد، أفاد 47٪ من المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم يفضلون الشراء والدفع أونلاين الآن بدلاً من التواجد الشخصي في المحلات وغيرها واستخدام البطاقات أو النقود للدفع. كما توقع ثلثا سكان الإمارات العربية المتحدة تقريبًا، أو 64٪ منهم، أن تصبح الدولة غير نقدية بالكامل بحلول عام 2030. وعلى الصعيد العالمي، انخفض حجم السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 12٪ على الأقل في الربع الثاني من العام، وفقًا لتقرير شركة أبحاث وول ستريت "موفيت ناثانسون".

تشير آخر التوجهات أن تزايد الثقة في حلول الدفع الرقمية في الإمارات؛ ومع ذلك، يبقى "النقد سيد الموقف"، ولا يزال يحتفظ بحصة مهمة في الاقتصاد، خاصة بالنسبة للعمال ذوي الدخل المتواضع ممن يناضلون للمشاركة في الاقتصاد، دون أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي أو حلول مصرفية عبر الهواتف المحمولة. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، لا يتعامل حوالي 60 ٪ من العمال مع البنوك، أو يتعاملون معها بصورة جزئية فقط، لأنهم رواتبهم أقل من الحد الأدنى المطلوب عادةً لفتح حساب مصرفي.

تواصل صناعة التكنولوجيا المالية "فينتك" في دولة الإمارات العربية المتحدة العمل على تطوير وتقديم حلول شاملة  لمستخدمي الحلول الرقمية ولمن يفضلون استخدام النقد على حد سواء. 

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن اتحاد التكنولوجيا المالية (فينتك)، فينتك باي البحرين، وفينتك باي الأردن، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بأعلى معدل للشمول المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بنسبة 46٪، تليها البحرين بنسبة 39٪ والمملكة العربية السعودية بنسبة 31٪.

تعود هذه النتائج الجيدة نسبيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المبادرات العديدة التي أطلقها كل من القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية. ركزت هذه المبادرات بشكل أساسي على الثقافة المالية. على سبيل المثال، أطلق اتحاد مصارف الإمارات في عام 2018 كتيبًا عامًا لتشجيع الثقافة المالية، فضلاً عن تمكين الأقليات من الوصول إلى الأموال، بما في ذلك أصحاب الهمم. وتيمّنًا بهذه المبادرات الهادفة التي أطلقتها الحكومة لتقليص الفجوة المعرفية، تنظم إيدنرد الإمارات ورش عمل للعاملين ذوي الدخل المتواضع لتثقيفهم حول طيف من الموضوعات ذات الصلة، مثل إدارة التمويل الشخصي  الخاص بهم وتعزيز تعافيهم المالي، جنبًا إلى جنب مع قناة دعم على تطبيق واتسآب مكرّسة لمساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم المالية. 

تشتهر الإمارات العربية المتحدة بنسبة انتشار الهواتف العالية فيها (حوالي 91٪)، ونسبة مستخدمي الإنترنت على الهواتف المحمولة (حوالي 92.17٪)، مما يوفر فرصة رائعة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية لبناء حلول مبتكرة متاحة رقميًا على الهواتف المحمولة، في الوقت الذي تستفيد به من التقنيات الرقمية المهمة الأخرى مثل "اعرف عميلك (e-KYC) للسماح للأفراد بفتح حسابات بنكية بسلاسة مع الحد الأدنى من العوائق، مما يؤدي إلى زيادة الشمول المالي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإدماج في النظام البيئي المالي يعتبر عاملاً رئيسيًا في التوجهات المتزايدة نحو الرقمنة في الصناعة المصرفية، خاصةً فيما يتعلقّ بطرق الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل حكومة دولة الإمارات في إطلاق المبادرات ووضع السياسات والتشريعات المناسبة، وتلعب دورًا نشطًا في تحجيم ووقف منتقدي الاقتصاد غير النقدي، خاصة وأن هناك حاجة ملحة من قبل الشركات في الدولة لتفعيل طرق أسرع وأكثر سلاسة وأمانًا للدفع.

لقد بدأت أهمية التحول إلى الخدمات الرقمية تتزايد بشكل أكثر مع اقترابنا من عام 2021. ومع وجود أكثر من 60٪ من السكان العاملين في الإمارات العربية المتحدة خارج النظام المالي، لا سيما في قطاعات التصنيع والتجارة والأغذية والمشروبات والبناء، أضحى من المهم أن نقوم بتلبية احتياجات هذا السوق أيضًا.

أصبحت الجهود المشتركة لحكومة دولة الإمارات ومقدمي الحلول في البلاد أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل تحقيق الانتقال السلس إلى اقتصاد غير نقدي يوفر الحلول التي تلبي جميع فئات السكان. ومن هذا المنظور، ولدعم الشركات وموظفيها، تقدم إيدنرد الإمارات حلولاً مهمة للمهنيين العاملين ذوي الدخل متواضع في تلك الشركات، أهمها حاليًا بطاقة C3Pay. تعمل بطاقة C3Pay كبطاقة راتب حتى يمكن للعامل استخدامها لعمليات السحب والمشتريات داخل دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، مما يوفر له الأمن المالي. ترتبط هذه البطاقة بتطبيق الهاتف المحمول، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الرصيد الحالي وكشف المعاملات البنكية والتحويلات المالية الدولية الفورية، مما يساهم في دمج العمال في الاقتصاد الرقمي.

وأخيرًا وليس آخرًا، لا شكّ أن الابتكار السريع والمستمر في تكنولوجيا الخدمات المالية والالتزام بالشمول المالي لعدد غير مسبوق من المؤسسات الرائدة في صنع السياسات في البلدان النامية والناشئة  يشكل فرصة فريدة لحل عدد من أكثر التحديات الصعبة لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى عملاء "الميل الأخير" وتقديم خدمات مالية عالية الجودة لهم.