تبدلت أرقام التمويلات والصفقات الاستثمارية إلى بيانات عن القتلى والجرحى.. حلت أعداد المنازل والمؤسسات المُهدمة محل أعداد الشركات الناشئة التي يتم تأسيسها.. تحولت جلسات الصفقات التجارية وحركة البيع والشراء والأنشطة الريادية المتنوعة إلى صافرات إنذار من قذائف قاتلة وأصوات لصرخات أسر فقدت ذويها ومشاهد لدمار شامل لا يفرق بين شخص وأخر.. تلك المشاهد حدثت بالفعل خلال الاقتتال بين إسرائيل وحماس والذي بدأ يوم 7 أكتوبر الحالي وتسبب في مقتل ما يبلغ 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 ألاف آخرين لترد إسرائيل بقتل ما يزيد عن 11 ألف فلسطيني وتصيب أكثر من 29 ألف آخرين، في ظل ذلك الوضع الدامي وقطع كافة الخدمات الأساسية عن غزة توقفت تمامًا أي حركة تجارية وصمتت معها أصوات رواد الأعمال وتوقفت شركاتهم الناشئة، وأصبح الحديث الآن من سيعيش ومن سيموت. إلا أنه في نفس الوقت مازال رواد أعمال من فلسطيني الداخل (ما يُطلق عليهم عرب 48)، وكذلك من الضفة الغربية يناضلون بإستمرار لإبقاء شركاتهم الناشئة وأنشطتهم الاستثمارية على قيد الحياة، بالرغم من الأزمات والتحديات المتعددة التي يمرون بها.

ريادة الأعمال قبل الحرب

عن وضع ريادة الأعمال بالداخل الفلسطيني، والذي هو يُعتبر جزء من المجتمع الإسرائيلي  - بُحكم الأمر الواقع - يقول الدكتور "محمود الكيال"، مستثمر ومُبادر في مجال التكنولوجيا الصحية، ورائد أعمال من الداخل الفلسطيني (عرب 48): “حالياً لا يوجد شيء في غزة يسمى التكنولوجيا، هناك كارثة بكل المفاهيم، أخر شىء يمكن التفكير به هناك هو ريادة الأعمال، أما نحن في الداخل الفلسطيني كرواد أعمال واجهنا عدة أزمات خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، عندما كان المجال التقني يتطور بشكل ملحوظ ولكن... لم يسبق لنا المرور بمثل تلك الفترة، من ناحية التعامل معنا بشكل عام، حيث أن ما يميز قطاع التكنولوجيا الفائقة هو أنه مركب من شركات عالمية حتى في إسرائيل نفسها، لذلك نجد أن الأشخاص العاملين بالقطاع منفتحون ومتقبلون للأخرون، ولديهم استعداد للتعامل مع جميع الأطراف، فالثقافة هناك تعتمد على التنوع والشركاء من مختلف الجنسيات لذلك ولا مرة شعرنا كفلسطيني الداخل بضغوط أو اتهامات أو حتى تعنت مثل تلك الأزمة، التي يُعد تأثيرها علينا أكبر من أي فترة أخرى”.

من جانبه يضيف "فراس نصر"، مدير الابتكار في UK Palestinian Tech Hub بالقدس، والتي تهدف لربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات التقنية مع نظيرتها البريطانية، وهو رائد أعمال من فلسطيني الضفة الغربية : "قبل أحداث 7 أكتوبر كان هناك عدة مشاريع يجري العمل عليها، حيث عملنا مع 13 شركة من الضفة وغزة والقدس، وحققنا نتائج جيدة وأغلقنا تمويلات بنحو نصف مليون دولار، وكان التحدي لشركات التقنية وقتها هو كيفية توفير الموارد اللازمة للعمل، هناك شركات ناشئة فلسطينية أغلقت تمويلات معقولة وبعضها خرج من السوق، ولكن بشكل عام كان هناك تقدم بريادة الأعمال بفلسطين".

أما "ربيع الزيود"، شريك مؤسس في مؤسسة "حاسوب"، والتي تعمل على تطوير ريادة الأعمال والتكنولوجيا في المجتمع العربي، ورائد أعمال في الداخل الفلسطيني (عرب 48): "قبل الأحداث الدموية الحالية كنا نعمل داخل نظام العمل في البلاد وكان هناك تعاون جيد، إلا أنه في أخر عام ونصف شهدنا تراجع حاد في الاستثمارات والتوظيف والتكنولوجيا الفائقة وأنشطة ريادة الأعمال، بسبب الظروف السياسية الداخلية والتي تسببت في تخوف شركات التقنية المتطورة من الدخول في أعمال جديدة، مما تسبب في تباطؤ وتيرة الاستثمار في التقنيات خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية العالمية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي أثرت على المجتمع الإسرائيلي بأكمله خاصة فلسطيني الداخل، الذين لم يتطور نظام عملهم بشكل كامل، ولا يحملون خبرات كافية لمواجهة الظروف المتغيرة".

الوضع بعد 7 أكتوبر

أوضح التقرير المشترك لمنظمتي برنامج الامم المتحدة الإنمائى (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وحمل عنوان "حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، أن الحصار الكامل على غزة، وتدمير رؤوس الأموال، والنزوح القسري، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية، أدى لفقدان 390,000 فرصة عمل تقريباً منذ بداية الحرب، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال العام الحالي يُمكن أن تتراوح بين 4 و 12%، وبين 4 و 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ، مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي ستستغرقها الحرب.

يضيف "محمود الكيال": أثر الوضع الحالي على عملي بشكل واسع، حيث قمنا بإلغاء عدة اجتماعات وأنشطة عمل وتوقف السفر، وهناك بعض الموردين والموظفين في الضفة الغربية وغزة توقف العمل معهم، وتأثر التواصل العملي والمهني والاستثمارات والتمويل بشكل كبير، وما يتعلق بالعمل مع شركات ناشئة في الضفة وغزة أصبحت معدومة، هناك تخوف من المستقبل بشكل كبير، وهناك في مجال العمالة الكثير من الفلسطينيين تم طردهم من وظائفهم لوضعهم صورة ما عادية أو علامة النصر منذ سنوات على حسابات السوشيال ميديا الخاصة بهم، إلا أنه هناك من جانب أخر شركات كبرى صرفت منح للموظفين بما فيهم العرب، الجو العام مُبلد بالغيوم، بالرغم من أنني بنيت علاقات واسعة بالداخل الفلسطيني خلال 48 سنة الماضية، إلا أن تلك المرة الوضع سيء جداً، وهو ما أثر على بيئة الأعمال وقطاع التكنولوجيا".  

يشير أيضاً إلى أنه هناك من طلب من شركات ناشئة شجب ما حدث في 7 أكتوبر، وفي حال عدم استنكار ذلك يمكن أن تواجه تلك الشركات وقف التعامل معها من جانب بعض العملاء، وهناك مستثمرين من جنسيات متعددة تجنبوا التعامل معنا، والأمر المرير والمُضحك في نفس الوقت أننا مسجلين كشركات إسرائيلية فعندما قامت بعض الدول - خاصة من أمريكا الجنوبية - بمقاطعة الشركات الإسرائيلية ألغوا صفقات معنا مما زاد من معاناتنا أكثر وأكثر.

من المتوقع أن يسجل معدل الفقر في فلسطين ارتفاعاً حاداً ليتراوح بين 20 إلى 45 %، حسب مدّة الحرب، ومن المتوقع أيضاً أن يسجّل دليل التنمية البشرية انخفاضاً حاداً، مما سيرجِع بفلسطين ما بين 11 عاماً و 16 عاماً إلى الوراء، كما سيزداد انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي في فلسطين لا محالة، كما تشير التقديرات إلى أن  من المحتمل ارتفاع معدل الفقر إلى 38.8 % في سيناريو استمرارها لثلاثة أشهر.

 انخفاض بنسبة 15 % في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مقارنة بمستواه في عام .2021 وتشير محاكاة منظمة "الإسكوا"  إلى أن دليل التنمية البشرية سينخفض إلى 0.692 في فترة ما بعد الحرب، مما سيعيد دليل التنمية البشرية فلسطين فعلياً إلى مستوياته في عام 2011 ، أي 12 عاماً إلى الوراء، وهو ما سيهدد نظام عمل ريادة الأعمال، وربما يقضي على أنشطة مئات الشركة الناشئة الفلسطينية ويوقف تطلعات بعض رواد أعمالها بالتوسع للسوق الإقليمي والعالمي.

في اليوم الأول من الحرب الحالية، ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، فبقي العديد منهم أما عالقاً في الضفة الغربية مع الإشارة إلى أن هؤلاء العمال يحققون دخلاً يُقدر بمبلغ 3 مليار دولار سنوياً، وعلاوة على ذلك، تخلق القيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل داخل الضفة الغربية صعوبات لحوالي 67,000 عامل فلسطيني لديهم وظائف في محافظات غير أماكن إقامتهم، مما يعرضهم لخطر فقدان وظائفهم.

يؤكد "فراس نصر" بعد 7 أكتوبر، غزة لم يعد بها أي خدمات أو حتى كهرباء، وهي كان بها مجموعة شركات ناشئة ممتازة، كانت تعمل بالعديد من دول العالم، وطبعًا كلهم توقفوا، أما الضفة وضع ريادة الأعمال بها يتم بشكل شبه طبيعي، بالرغم من توقف التمويلات بسبب تخوف المستثمرين من عدم الاستقرار والمخاطرة، الجو العام غير مُريح، نعمل ولا نتوقف، فربما بعدما تهدأ الأمور نعود للعمل مع رواد أعمال غزة من جديد، لذلك نحاول الحفاظ ولو حتى على جزء من أعمالنا بقدر المستطاع.

يواصل حديثه بصوت خافت ممزوج بالحزن، قائلاً: "الأحداث الحالية تسببت بتوتر الجو العام بسبب ما يحدث بغزة، ومن الصعب أن تتحدث الآن مع أحد عن استثمارات، فالأولوية خلال الوقت الحالي، لإنهاء الحرب ووقف قصف غزة، ولا ننسى أنه هناك مجموعة كبيرة من العمال كانت تعمل في إسرائيل توقفوا بسب الظروف الأمنية، وهناك مشاكل في الأموال التي تأتي لدفع رواتب موظفي السلطة، مما اثر على الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي انعكس على القطاع التكنولوجي بالبلاد، والشركات الناشئة العاملة بذلك المجال، وبالرغم من أنه هناك شركات فلسطينية تعمل مع نظيرتها الإسرائيلية، حيث كان هناك مصانع فلسطينية تبيع لشركات إسرائيلية بعض المنتجات مثل المفروشات وغيرها، من السلع، ولكن... بسبب الحرب كل ذلك توقف، الكل الآن يعمل بحذر شديد".

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى فقدان 61 % من فرص العمل في غزة، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، مع بلوغ الحرب شهرها الأول، كما فُقدت نسبة 24 % من فرص العمل، أي ما يعادل 208,000 وظيفة في الضفة الغربية، فضلاً عن أنه من شأن الحرب الحالية أن تلحق الضرر بعمليات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي يقدر أنها تُشكل نحو 98 % من جميع الشركات في فلسطين، والتي تمتلك قدرات وموارد محدودة لتحمل الصدمات.

تشير الأمم المتحدة أنه إذا استمرّت الحرب لشهر ثالث، فسترتفع الخسائر إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، أي إلى 2.5 مليار دولار، كما سينخفض الاستثمار بنسبة تصل إلى 44.3 %، وستتراجع الصادرات بنسبة تصل إلى 27.7 % والواردات بنسبة تصل إلى 14.3%، ومن المرجح أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 انخفاضاً إضافياً قدره  1.5 مليار دولار، حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. 

يستكمل "ربيع الزيود" حديثه قائلا: "الآن أغلب الشركات ومجتمع الأعمال في حالة طوارىء مما أنعكس على كل الاستثمارات، واضطررنا لتأجيل أنشطتنا الحالية، وأصبح الكثير من المستثمرين متخوفون من الدخول في استثمارات بمنطقة مُشتعلة، مما أثر على الكثير من قرارات الاستثمار، تأثر من ذلك رواد الأعمال من فلسطيني الداخل بشكل واسع لأنه لم يكن لديهم إمكانية الوصول للتمويل بسهولة، وهناك اليوم عدم ثقة وفجوة بين المجتمع العربي والإسرائيلي وشرخ للعلاقة بينهما، كنا نعمل يومياً مع المجتمع الاسرائيلي أما الآن على الرغم من أن هناك علاقات جارية إلا أن هناك سيطرة لحالة الطوارىء، حتى أنه شهدنا شركات ناشئة عربية تمت مقاطعتها من جانب بعض المجتمعات الإسرائيلية".

وعن مدى التمييز بين رواد الأعمال من فلسطيني الداخل وغيرهم من رواد الأعمال في المجتمع الإسرائيلي يوضح "ربيع" أن رائد الأعمال الإسرائيلي لديه علاقات أكثر وقدرة على الوصول للتمويل والاستثمارات والعديد من الموارد، على عكس مجتمع ريادة الأعمال العربي من فلسطيني الداخل، بالرغم من ذلك نحاول إبقاء علاقاتنا وشبكات أعمالنا حية حتى خلال تلك الظروف الصعبة، وبالتأكيد ستؤثر الظروف الحالية على الشركات الناشئة خاصة فيما يتعلق بحصولهم على التمويلات اللازمة لممارسة نشاطهم.

يثير "ربيع الزيود" إلى أمر في غاية الأهمية ربما يؤثر بشكل غير مباشر على استثمارات رواد الأعمال الفلسطينيين وعلاقاتهم الاقتصادية في الداخل والخارج، حيث يقول "في الأوراق الرسمية الإسرائيلية نحن مواطنين إسرائيليين نعمل هنا وحياتنا اليومية هنا، بالرغم من أننا عرب فالبعض ينظر إلينا بالريبة، فداخل إسرائيل البعض يقاطعك لأنك فلسطيني وفي الخارج البعض يقاطعك لأنك إسرائيلي.

مستقبل غامض

يعاود "محمود الكيال" الحديث عن المستقبل، قائلاً: "يجب أن يبني رواد الأعمال بالداخل الفلسطيني تواصل فعال وخطط للمستقبل، بحيث لا تعتمد على الاستثمار في الداخل فقط، على الرغم من أن التعامل به قيمة ولا ننكر ذلك، إلا أننا لا نريد أن نجد أنفسنا في يوم ما بظروف نخسر فيها كل شيء، يجب أن يطور رواد أعمال الداخل الفلسطيني علاقاتهم مع العالم العربي، ويكون هناك شركاء عرب، ليكون لدينا القدرة على التعامل مع أي أمر طارىء مثل الأحداث الحالية".

لا يعرف "محمود" ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، ليؤكد أنه بصراحة كل ما يفكر فيه الآن هو حياته، ولا يشغل تفكيره كثيراً بالعمل ولا المستقبل، فكل ما يراه هو مشاهد الموت والدمار بغزة. – بحسب قوله -

يتفق "ربيع الزيود" مع "محمود" ليؤكد أن الفترة ما بعد الحرب ستكون مُخيفة، كيف سيكون العمل معنا هنا، خاصة أن المساحة التي كانت تُتاح لنا بدأت بالفعل في الانكماش، رواد الأعمال متأثرون جداً بالأحداث، الوضع قد يتطور سريعا للأسوأ، المستقبل غير واضح، وليس هناك شىء مضمون، ولا أعلم هل نستطيع تحقيق هدفنا لمساعدة الشركات العربية الناشئة التي أسسها رواد أعمال من فلسطيني الداخل للوصول إلى السوق العالمي والربط مع الشركات الدولية الكبرى أم لا؟.

ربما بنبرة بها بعض التفاؤل المليء بالحذر، يقول "فراس نصر": "نحاول أن نكون جاهزين للمستقبل، عندما تسمح الأمور سنعاود العمل، خاصة أن السوق الفلسطيني صغير، وفي ذات الوقت لا نتوقع أن تتحسن الظروف الحالية خلال المستقبل القريب، ويجب أن يكون لدينا خطة للظروف الطارئة والمخاطرة، يجب أن نفكر ونتعلم لنستخلص الدروس مما حدث، وينبغي على رواد الأعمال الفلسطينيين طمأنة المستثمرين والعملاء بخصوص الأحوال في المستقبل".

الحرب والعنف وعدم الاستقرار هم ألد الأعداء لرواد الأعمال والمستثمرين وأيضاً العملاء، عندما تتعقد الأمور بمجتمع ما تهرب الاستثمارات وتنهار بعض الشركات الناشئة، التي هي بالأساس غير مُهيئة لمواجهة الصدمات والأزمات الكبرى، ويفقد المواطنين وظائفهم ومصادر دخولهم، وتتأثر حركة البيع والشراء وربما في وقت ما تنعدم القوة الشرائية، مما يؤدي لإنهيار الاقتصاد، وهو عكس حالة السلم التي تشجع على الاستثمار والشركات الإقليمية والدولية، وتتيح فرص العمل، وتنشط الاقتصاد، وتزيد من دخول الأفراد والدولة معاً، تنشغل الأعين الآن بمشاهد الدماء والدمار المؤلمة ولكن... ربما بعد انتهاء الحرب يبدأ الأحياء في مواجهة وضع صادم من دمار للبنية التحتية وخسائر اقتصادية كبيرة، ويستيقظ رواد الأعمال على انهيار أحلامهم وخراب مشاريعهم الناشئة، ربما قد شاء القدر أن يدفع رواد الأعمال ثمن ظروف وأوضاع ليس لهم فيها أي ذنب.