أعلنت السعودية عن تنفيذ مجموعة من الخطوات خلال السنوات الأخيرة، والتي هدفت لتطوير وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال، وتطوير النظام الاقتصادي في المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية بمختلف المجالات، خاصة التقنية منها.

أوضح المركز الوطني للتنافسية على موقعه الإلكتروني، أن المملكة نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة مثل السماح بفسح الحاويات في الموانئ السعودية خلال 24 ساعة، من خلال النافذة الإلكترونية الموحدة "فسح"، الترخيص للأنشطة التجارية بالعمل على مدار اليوم، تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54% وفقاً لأفضل الممارسات العالمي، كما أقرت بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي للمنشآت والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية، واصدرت السعودية قراراً يفيد بعدم فرض أي رسوم أو مقابل مالي بدون دراسة للآثار الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن توحيد مرجعية مراكز الخدمة الموحدة لتكون تحت إشراف جهة حكومية واحدة، كما سمحت بترجمة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ببيئة الأعمال إلى اللغة الإنجليزية، مع إطلاق منصة مرئيات القطاع الخاص التي تهدف لأن تكون حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، ودراسة وتحليل التحديات والمقترحات.

كما طبقت السعودية مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، تتمثل في السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في أغلب القطاعات، بما في ذلك الصحة والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والمعادن والتعليم والدفاع والنقل والنشر والإعلام.​، إصدار نظام الإفلاس الجديد ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، فضلاً عن تطوير اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، ونظام الشركات لتعزيز حماية أقلية المستثمرين، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري.

أطلقت المملكة مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية مثل عدم التمييز بين الجنسين في الحصول على خدمات التموي، منع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، مع إصدار تعديلات خاصة بأحكام لائحة الابتعاث والتدريب لتمكين المرأة، بالإضافة إلى منع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، وتمكين المرأة من تأسيس وممارسة العمل التجاري دون الحصول على موافقة مسبقة.

أكد مركز التنافسية أنه قد نجحت المملكة في تحقيق المرتبة (17) عالمياً من أصل (64) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، - الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) - لتتقدم المملكة سبع مراكز في نسخة هذه العام، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي وتحسن تشريعات الأعمال خلال العام الماضي، ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة.