• تدرس شركة "فوري"، التي يقع مقرها في مصر، وتعمل في مجال المدفوعات الإلكترونية، التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر.
• بلغت استثمارات "فوري" خلال العام الماضي نحو 700 مليون جنيه، وتم استخدام الأموال لتوسيع شبكة الشركة، لاسيما بمجال الإقراض متناهي الصغر الذي بلغت محفظته 700 مليون جنيه بنهاية 2022.
• تدرس "فوري" التوسع الخارجي فى عدة دولة من بينها السعودية.

المصدر: Asharq Business

تدرس شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية، التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، وفقاً للمؤسس والرئيس التنفيذى للشركة أشرف صبري الذي أكد في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.

أصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.

صبري قال إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، مضيفاً أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن "فوري" تمتلك أحجام سيولة جيدة.

بلغت استثمارات "فوري" خلال العام الماضي نحو 700 مليون جنيه، وتم استخدام الأموال لتوسيع شبكة الشركة، لاسيما بمجال الإقراض متناهي الصغر الذي بلغت محفظته 700 مليون جنيه بنهاية 2022.

تشترط القواعد الجديدة التي أصدرها "المركزي" أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.

كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.

تخضع البنوك الرقمية في مصر لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك التقليدية العاملة في الدولة.

"فوري" تدرس التوسع في السعودية

تدرس "فوري" التوسع الخارجي فى عدة دولة من بينها السعودية، بحسب رئيس الشركة الذي أشار إلى أنه سيتخذ القرار النهائي لخطة التوسع في العام الجاري تمهيداً لبدء عمليات التوسع في عام 2024.

تُعد "فوري" أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، وأول وكيل بنكي في البلاد يحصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات، وصرف الحوالات المحلية والدولية، وسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد المستحقات لدى الجهات الحكومية، وغيرها.

كشف صبري في المقابلة، عن تواصل الشركة مع البنك المركزي السعودي بشأن التوسع في المملكة، معتبراً أن السوق السعودية واعدة وكبيرة وبها ملاءة مالية مرتفعة وفي نفس الوقت يمتاز بمنافسة قوية في المدفوعات، لذلك يجب التفكير في إتاحة منتجات مبتكرة لتنافس داخل السوق السعودية.

تطلق "فوري" الأسبوع الجاري خدمة التمويل الاستهلاكي للأفراد، متضمنة إمكانية شراء أي منتج وتقسيطه من أي ماكينة مدفوعات بأي متجر باستخدام "كارت فوري".

تسعى الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة إلى توسيع الشمول المالي، إذ بلغ عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية 42.3 مليون مواطن بنهاية عام 2022، بما يعادل 64.8% من إجمالي السكان في الفئة العمرية من 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون نسمة، بحسب بيانات البنك المركزي.