• أطلقت دبي صندوق للتمويل الجرىء بقيمة 370 مليون درهم (100.7 مليون دولار) لتمويل الشركات الناشئة ودعم توسعها العالمي.
• يهدف الصندوق -الذي يديره ويشرف عليه مركز دبي المالي العالمي (DIFC)- إلى جعل دبي مركزًا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وغيرها من الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا.
• ومن المقرر أن يساهم الصندوق ، الذي سيتم إطلاقه في يونيو، بحوالي 816.9 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مدى فترة التنفيذ التي تبلغ ثماني سنوات، وسيوفر أكثر من 8000 فرصة عمل للمواهب الناشئة.

المصدر: وام

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق " صندوق التمويل الجريء للمشاريع " برأس مال يصل إلى نحو 370 مليون درهم بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية /الفينتك/ والابتكار في رأس المال الاستثماري، وذلك اعتباراً من يونيو 2022.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي اليوم /الأربعاء/ في مجلس أم سقيم، حيث قال سموه : " عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بشأن دعم التنوع الاقتصادي من أجل نمو مستدام، أطلقنا صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة بإشراف مركز دبي المالي العالمي .. فنحن نمتلك المقومات ونوفّر الفرص .. ودبي ستبقى دائماً الخيار الأمثل لانطلاق أصحاب الطموحات الكبيرة والأفكار الخلاقة ".

وأضاف سمو ولي عهد دبي : " دبي مدينة رواد الأعمال والمستثمرين الجريئين .. فبفضل تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص تم تطوير بيئة أعمال نموذجية بأطر تنظيمية وبنية تشريعية مرنة توازياً مع توفير الأدوات التمويلية المختلفة، لتصبح بذلك دبي المدينة الأكثر ملاءمة للاستثمار، مستقطبةً أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى ما تقدمه كل يوم من فرص جديدة لا محدودة للنمو والنجاح ضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية الرائدة".

- تسهيلات تمويلية.

وسيقوم صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ويساهم فيه بنسبة 15 بالمئة، باستحداث منظومة متكاملة ضمن مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية الملائمة للشركات، تتمثل بتوفير رأس مال يقارب 370 مليون درهم لتمويل المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ويضمن تطورها من دبي وانطلاقها إلى الأسواق العالمية ما يخدم في تطوير وتعزيز بيئة محفزة لإنشاء صناديق أو أدوات تمويلية مماثلة.

وسيسهم الصندوق في إطار خطته الاستراتيجية بنحو 3 مليارات درهم في الناتج المحلي للإمارة وذلك خلال فترة عمله الممتدة إلى 8 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، في حين من المنتظر أن يسهم الصندوق كذلك في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمواهب المتخصصة ما يعزز موقع دبي كمركز إقليمي لريادة الأعمال وللتكنولوجيا المالية /الفينتك/ والابتكار ورأس المال الاستثماري ومحور جذب للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.