• أطلقت شركة وثيق للخدمات المالية ومقرها المملكة العربية السعودية ، صندوقًا بقيمة 100 مليون ريال سعودي (26.7 مليون دولار أمريكي) للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
• يهدف صندوق وثيق إلى دعم الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تتطلع إلى معالجة نقاط الضعف الرئيسية في قطاع العقارات مع الالتزام بمعايير الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• الصندوق مرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية (CMA) ، ومن المتوقع أن يصل إلى الإغلاق الأولي في الربع الثالث من هذا العام.

المصدر: واية

أطلقت شركة “وثيق” للخدمات المالية، وإدارة الاستثمارات المالية ومقرها المملكة العربية السعودية، صندوقا لرأس المال الاستثماري بقيمة ١٠٠ مليون ريال سعودي، أي ما يعادل ٢٦,٧ مليون دولار، ويستثمر هذا الصندوق في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية في السعودية والمنطقة ككل.

قالت الشركة في بيان لها، أن صندوق “وثيق”، المتخصص في مجال تكنولوجيا العقارات أو ما يعرف اختصارا بـ PropTech لرأس المال المخاطر هو صندوق استثمار مغامر مغلق ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن يصل هذا الصندوق المرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية، إلى الإغلاق الأولي في الربع الثالث من العام الحالي.

قال خالد زيدان، الشريك الإداري للصندوق ورئيس الاستثمارات البديلة في “وثيق” :”نحن نستثمر في الشركات الناشئة سريعة النمو، ونركز على قادة السوق المحتملين الذين يطورون أسواق العقارات التقليدية ويحفزون أنماط الحياة الصديقة للبيئة، كما ينضم أصحاب رؤوس الأموال المغامرة إلى مجال تكنولوجيا العقارات، ويسعدنا أن نكون رواد هذا التحول من السعودية إلى باقي المنطقة”.

زادت الاستثمارات في مجال تكنولوجيا العقارات، بعد أن أجبرت جائحة كورونا الشركات، بما في ذلك تلك العاملة في قطاع العقارات، على التحول الرقمي لضمان استمرارية الأعمال، حيث أنه وفي الشهر الماضي، قالت الدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، إنها دخلت في شراكة مع شركة رأس المال الاستثماري الأمريكية “فيفث وول” للاستثمار في صندوق يركز على دعم شركات تكنولوجيا العقارات الناشئة في أوروبا، كما أطلقت شركة أبوظبي مسرعا في مايو لدعم شركات هذا المجال في المنطقة.

يركز الصندوق على الشركات التي تستخدم التكنولوجيا لحل نقاط الضعف في قطاع العقارات، مع الالتزام بمعايير الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسوف يساعد في سد الفجوة بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم من خلال توفير فرص جديدة في السوق.

يعمل ما لا يقل عن ٥٠٪ من الشركات الحافظة التي اختارها الصندوق، في المملكة السعودية، والتي تمثل أكبر اقتصاد عربي، وفقا لتصريحات الشركة.

تعد المدن الذكية والمباني الذكية والتحليلات العقارية وblockchain وتكنولوجيا المشاهدة عبر الإنترنت بعضا من مجالات التركيز لشركات التكنولوجيا العقارية، التي تتطلع إلى تطوير السوق التقليدية من خلال الحلول الرقمية لقطاع العقارات بأكمله.

ساهمت المخاوف المناخية والزيادة السريعة في عدد السكان، فضلا عن جائحة كورونا، في تسريع تبني التكنولوجيا في قطاعي العقارات والبناء والصناعات المرتبطة بهما.

أضاف زيدان معلقا:” بالرغم من ذلك كله، فإن العقارات لم تتبنى أفضل إمكاناتها التقنية حتى الآن، فعلى الرغم من أن قطاع العقارات يمثل أكبر فئة أصول استثمارية في العالم، إلا أنه لا يزال يستخدم التكنولوجيا بشكل غير كاف”.