عندما أعلنت شركة تمارا أنها حصلت على 110 ملايين دولار في جولتها التمويلية الأولى في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أحدث ذلك موجةً من الذهول في شتى أنحاء المنطقة. فلم يكن ذلك فحسب هو أكبر مبلغ تحصل عليه شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جولتها التمويلية الأولى، بل كان أيضاً أكبر استثمار تحصل عليه أي شركة سعودية ناشئة على الإطلاق. فهذه الشركة الناشئة التي توفر لعملائها خيار الشراء الآن والدفع لاحقاً كانت قد نجحت، خلال بضعة أشهر منذ إطلاقها، في توجيه أنظار البيئة الحاضنة إلى المملكة العربية السعودية وفرصها الهائلة في مجال التقنية المالية. 

وبعد أن كانت المملكة العربية السعودية من البيئات الحاضنة التي تسير ببطء، بدأت تتحول إلى ساحة نشطة لرواد الأعمال، مما أتاح لهم إمكانية الحصول على تمويل أكبر والعمل في ظل لوائح أيسر. ونما قطاع التقنية المالية، على وجه الخصوص، من 10 شركات ناشئة مسجلة في إطار مبادرة «فنتك السعودية» في عام 2018 إلى 155 شركة في عام 2020. ومن كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو من هذا العام، حصلت الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنية المالية بالمملكة العربية السعودية على استثمارات بلغت 130 مليون دولار، وهي قفزة هائلة مقارنةً بما حصل عليه هذا القطاع في الفترة من عام 2015 إلى عام 2020، وهو 23 مليون دولار.

يقول عبد المجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تمارا: "أشعر بأن جميع المشاركين في البيئة الحاضنة لديهم رغبة شديدة في تحسين ظروف تأسيس شركات ناشئة قوية على الأراضي السعودية، مما أدى إلى ضخ استثمارات ضخمة في السوق السعودية، لا سيما في مجال التقنية المالية". وأضاف أن جزءاً من هذا النمو يُعزى إلى الجائحة وما أعقبها من نمو للتسوق عبر الإنترنت في المملكة عندما اضطر المستهلكون إلى الدفع الإلكتروني، بدلاً من الاعتماد على الدفع نقداً عند الاستلام الذي سرعان ما حظره البنك المركزي السعودي خشية انتشار كوفيد-19. 

وقد زاد اهتمام الحكومات بقطاع التقنية المالية ودعمها له في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأصبحت التقنية المالية جزءًا من البنية التحتية الضرورية لتنمية الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الجزء من العالم الذي لا يملك نحو نصف سكانه حساباً مصرفياً، يُنظر إلى التقنية المالية على أنها الحل السحري لتحقيق الشمول المالي. إلا أن اللوائح الحكومية تختلف من بلد إلى آخر.

وتشتهر البحرين على نطاق واسع بامتلاك اللوائح الأكثر ملاءمةً للتقنية المالية، ويوجد في مصر بعض من أكثر الشركات الناشئة تطوراً في مجال التقنية المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورغم أن غالبية الشركات المالية الناشئة في المنطقة تقع في الإمارات العربية المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية تبذل محاولات متزايدة لتكون في صدارة بلدان المنطقة في مجال التقنية المالية.

كما أن مبادرة فنتك السعودية، التي أطلقها في عام 2018 البنك المركزي السعودي، الذي كان يسمى سابقاً مؤسسة النقد العربي السعودي، بالشراكة مع هيئة السوق المالية – كان لهذه المبادرة دور محوري في هذه القفزة. فقد كُلِّفت هذه المبادرة "بتحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة" وفقاً لما جاء على موقعها الإلكتروني. وفي إطار المهمة المنوطة بها، تتولى مبادرة فنتك السعودية تيسير إجراءات ترخيص الشركات الناشئة، فهي تربط رواد الأعمال بالمستثمرين ومقدمي الخدمات والبنوك، ولديها برنامج مسرعات أعمال تديره Flat6Labs.  

تقول نجود المليك، مدير مبادرة فنتك السعودية: "صناع القرار في المملكة العربية السعودية على دراية بالتحديات التي تواجه القطاع لكي ينمو ويخدم رؤية السعودية 2030. والإطار التنظيمي لمنظومة التقنية المالية يتطور باستمرار نتيجة لاختبار أنشطة معينة داخل بيئات الاختبار التنظيمي التي تستخدمها الجهات التنظيمية لتعديل اللوائح أو تطويرها أو وضع لوائح جديدة".

وتوجد حالياً هيئتان للاختبار التنظيمي في السعودية، هما مختبر التقنية المالية الذي أطلقته هيئة السوق المالية في عام 2017 لتصميم لوائح التقنية المالية وتطويرها وتعزيزها، والبيئة التجريبية التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2019 لإمداد الشركات الناشئة بمنصة لاختبار منتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها.

يقول ماهر لوبيه، مدير قسم الاستراتيجيات في شركة هلا التي يقع مقرها في الرياض وتقدم للتجار حلول سداد: "كانت فترة البيئة التجريبية بمثابة اختبار لنا وللجهة التنظيمية ولكل فرد في السوق". وكانت هلا من أولى الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية التي حصلت على ترخيص كامل من مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2020، وهي أيضًا إحدى شركات محفظة ومضة.

وأضاف ماهر: "لقد كانت تجربة تعليمية، والجميل في الجهة التنظيمية أن أبوابهم مفتوحة لنا لنفكر معهم ونقترح عليهم أي فكرة جديدة لدينا. لقد كانت قناة مفتوحة للنقاش طوال فترة البيئة التجريبية، وظلت كذلك حتى صدرت اللوائح".

ويشير ماهر إلى أن الأُطُر التنظيمية في السعودية من أفضل الأُطُر التنظيمية الموجودة في المنطقة، بسبب ما توفره للشركات الناشئة من مرونة وحرية. فيقول: "إنها [أيْ اللوائح] لا تقودها البنوك، بل تقودها شركات التقنية المالية بشكل أكبر، مما يعني أن شركات التقنية المالية يمكن أن تعمل بمعزل عن البنوك، ولذلك لا تحتاج إلى إقامة شراكة مع البنوك، بل يمكنها حقاً العمل بحرية. وتلك خطوة كبيرة لا تحدث في كثير من الجهات التنظيمية بجميع أنحاء المنطقة".

الخدمات المصرفية المفتوحة، المحفز للابتكار في مجال التقنية المالية

لقد سُلِّطت الأضواء على هذا النهج الذي تقوده شركات التقنية المالية عندما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في بداية هذا العام أنها تنوي إطلاق إطار تنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة. وتتطلب الخدمات المصرفية المفتوحة قدراً أكبر من الشفافية المالية من جانب البنوك الحالية وغيرها من مُقدمي الخدمات المالية التقليدية. كما أنها تسمح للأطراف الأخرى بإنشاء تطبيقات وخدمات مالية مثل البنوك الرقمية الجديدة، وذلك من خلال مشاركة البيانات والسماح بالوصول إليها.

وقد أحرزت الخدمات المصرفية المفتوحة تقدماً على الصعيد العالمي بطريقتين، أولهما هو أن تقوم الجهات التنظيمية بإلزام البنوك التقليدية باحتضان شركات التقنية المالية الناشئة والعمل معها كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وثانيهما هو أن تختار البنوك الحالية إقامة شراكات مع مُقدِّمي الخدمات المصرفية المفتوحة لتظل مواكبة للابتكارات كما نرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من وجود مبادرات متفرقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم شركات التقنية المالية في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، لا تزال معظم البنوك الحالية مترددة في مشاركة بياناتها. ولذلك تفتقر هذه المنطقة إلى لوائح بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة، باستثناء البحرين التي أطلقت إطار عمل للخدمات المصرفية المفتوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ولحقت بها الآن المملكة العربية السعودية.

وفي وثيقة توجيهية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وُصِفت الخدمات المصرفية المفتوحة بأنها تؤدي "دوراً محورياً في مواصلة تطوير القطاع المالي في المملكة ... [و]في هذه الرحلة نحو الابتكار والشمول المالي".

يقول ماهر لوبيه: "إن سياسة الخدمات المصرفية المفتوحة تطوُّر طبيعي لأي جهة تنظيمية تؤمن حقاً بالتطور وتسعى إلى وضع لوائح، لأن هذا هو السبيل لفتح أبواب السوق أمام الابتكار، وبدون ذلك، لا يمكن تحقيق الابتكار في مجال التقنية المالية. وسيسمح ذلك للجميع بالوصول إلى البيانات اللازمة للابتكار بأشكال عديدة، سواء من حيث تقدير الجدارة الائتمانية أو إدارة الحسابات المختلفة أو إتاحة أدوات التمويل الشخصي، لذلك أعتقد أن هذا تحوُّل كبير في طريقة تفكير الجهات التنظيمية".

أما عبد المجيد الصيخان فيرى أن الخدمات المصرفية المفتوحة "جزء أساسي من تطوير هذا القطاع في المنطقة". فيقول: "إنها ستعمل على رفع مستوى الابتكار والمنافسة من خلال استخدام بيانات موجودة بالفعل لضمان تقديم منتجات مالية بتكلفة أقل تستهدف المؤسسات والأفراد ذوي الدخل المنخفض".

وما إن تُستحدث تراخيص للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، فقد يكون ذلك هو التغيير الذي تحتاج إليه المملكة لتصبح أكبر سوق للتقنية المالية في المنطقة. ورغم أن البحرين تقدم بالفعل إطار عمل في هذا الشأن، فإن تعدادها السكاني الصغير الذي لا يتجاوز 1.6 مليون نسمة يجعلها سوقاً غير مربحة بسبب صغرها. كما أن سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) قد أعلنا بوضوح عن اهتمامهما بالخدمات المصرفية المفتوحة، ولكن اختلاف الولايات القضائية للشركات المحلية والشركات الخارجية في الإمارات يمثل عقبة أمام الترخيص.

أما في المملكة العربية السعودية، فتوجد هيئة واحدة لتنظيم المؤسسات المالية، مما يسهل تنفيذ السياسات. كما أن المملكة من أضخم الأسواق في المنطقة، وهي السوق التي تكاد تكون جميع الشركات الناشئة ترغب في دخولها. فهي تتيح للشركات الناشئة إمكانية التوسع والنمو، إذ يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة، 70% منهم دون سن الخامسة والثلاثين، ويبلغ معدل انتشار الإنترنت فيها 95.7%، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 23 ألف دولار وفقاً لبيانات البنك الدولي.

إلا أنها لا تخلو من التحديات، لا سيما في مجال التقنية المالية.

التحديات

لا يزال مشهد التقنية المالية في المملكة العربية السعودية ناشئاً وآخذاً في التبلور. فلا يوجد فيها تدفق الصفقات الذي نراه في مصر، ولا ميزة الخبرة الطويلة في الأسواق المالية كما في البحرين، ولا جاذبية البيئة الحاضنة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُعد أيضاً واقعها المالي أكثر تقدماً من حيث لوائح التشفير والبلوكتشين.

ويُعدّ أيضاً توفر أصحاب المواهب مشكلة كبيرة. فقد أظهر تقرير صادر عن مبادرة فنتك السعودية أن توظيف المواهب المؤهلة هو العقبة الرئيسية التي تواجه 40% من شركات التقنية المالية الناشئة، تليه اللوائح بنسبة 37%، ثم الوصول إلى العملاء أو اختبار المنتجات مع العملاء بنسبة 28%.

يقول ماهر لوبيه: "توجد فجوة في المملكة العربية السعودية، مثلها مثل معظم البلدان الأخرى في المنطقة، بين المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وعلى الجامعات أن تسد هذه الفجوة من خلال تأهيل الطلاب لسوق العمل في شتى المجالات التقنية". وأضاف أنه يلقي محاضرات تمهيدية في الجامعات لشرح قطاع التقنية المالية وتحفيز الطلاب الشباب على أن يسلكوا هذا المسار، وذلك في إطار مسؤولية شركة هلا تجاه المجتمع.

ولا تزال البيئة الحاضنة للشركات الناشئة في المملكة حديثة عهد، كما أن اجتذاب المواهب يتطلب رواتب باهظة لا تستطيع معظم الشركات الناشئة تحملها. ولا تزال متأخرة عن دبي من حيث قدرتها على جذب الشركات والمواهب العالمية، وغالباً ما تكون الإجراءات فيها أصعب وتستغرق وقتاً أطول. وتفتقر الرياض وجدة إلى نوعية الحياة التي ثبت أنها بالغة الأهمية لجذب المواهب، ويتضح ذلك في تركيبة قطاع التقنية المالية في المملكة. فقد أشارت نجود المليك إلى أن 80% من شركات التقنية المالية الناشئة في المملكة العربية السعودية يقع مقرها الرئيسي في المملكة، وأسسها رواد أعمال سعوديون في المقام الأول.

ولكن الحكومة أوضحت نياتها إيضاحاً تاماً – فهي تريد اقتصاداً متنوعاً يسمح بازدهار رواد الأعمال والشركات الناشئة والمبدعين. وإذا ظلت تسير في مسارها الحالي، فمن المؤكد أن المملكة العربية السعودية لديها من الإمكانات والقدرات ما يجعلها تتصدر بلدان المنطقة في مجال التقنية المالية.

يقول ماهر لوبيه: "المملكة العربية السعودية هي أفضل سوق للتقنية المالية لأسباب عديدة، مثل القدرات الإنفاقية لسكانها، وتطور القطاع المالي، [و]تقدُّم الجهة التنظيمية".