تعتبر أزمة ندرة المياه من أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحوي 6% من سكان العالم، وفي نفس الوقت يوجد بها أقل من 2% من الموارد المائية المتجددة عالميًا، لتكون الأكثر جفافا في العالم، لذلك يتطلب لمواجهة تلك المعضلة استثمارات ضخمة وخطط اقتصادية تمتد لعدة عقود قادمة من أجل جذب المزيد من المستثمرين والشركات للانخراط في ذلك المجال لكن ... العجيب في الأمر أنه بالرغم من أن فتح الباب أمام الشركات الناشئة في مجال حلول المياه، وما يتصل بها من مجالات سوف يُدر عوائد وأرباح عالية بما أن تلك الصناعة تحتاج إليها المنطقة بشدة، وتعتبر قيمة حيوية اقتصاديًا واجتماعيًا وربما سياسيًا، إلا أن الواقع يصدمنا بالعديد من التحديات التى تقف عائق أمام المشاريع الناشئة والابتكارية للدخول لأسواق المنطقة؛ مثل نقص التمويل؛ وهروب المستثمرين؛ وضعف الدعم الحكومي لتلك المشروعات؛ وعدم وجود آلية اقتصادية للتعاون المائي الإقليمي والدولي، وأيضا ندرة الدراسات والبحوث التي تتناول تلك المسألة، فضلًا عن سيطرة عدد من الشركات الكبرى على ذلك المجال وغلقه تمامًا أمام الشركات الناشئة التي لا تجد مفر سوى التوقف عن النشاط والخروج من السوق بعد فترة بسيطة من بدء النشاط.

هروب الشركات الناشئة

في بداية إعدادي لذلك التقرير الصحفي حاولت التواصل مع أكثر من 30 شركة ناشئة بقطاع المياه بعدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا أن الواقع للأسف كان صادم بعض الشىء؛ فمعظم تلك الشركات والمشاريع الناشئة كانت قد خرجت من النشاط بالفعل، وحتى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قد توقف تحديثها، ومواقعها الإلكترونية أما مغلقة أو غير موجودة من الأساس، والبعض الأخر لا يوجد لديه استثمارات أو عمل ليتحدث عنه، وفضلوا الصمت عن الحديث معنا، ولم نعثر على رد سوى من 3 شركات ناشئة فقط بالمنطقة بأكملها لتتحدث معنا عن استثماراتها بمجال المياه.

الغريب في الأمر إنه بالرغم من مع انخفاض ​​نصيب الفرد من المياه المتوفرة في المنطقة بمقدار النصف بحلول عام 2050 – طبقًا لمؤسسة التمويل الدولية – والتي سيرتبط بها انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، وما تسببه من أزمات غذائية؛ فضلًا عن ضعف توليد الطاقة بما أن العديد من بلدان المنطقة تعتمد على المياه والسدود لتوليد الكهرباء، إلا أنه في ذات الوقت نجد بطء شديد أو ما يمكن أن نطلق عليه عدم اهتمام جدي بالاستثمار بشكل أكثر توسعًا في مجال المياه، بالإضافة إلى عدم وضوح رؤية محددة تعمل على جذب وتشجيع الشركات الناشئة على بدء النشاط والاستمرار ثم الإنطلاق نحو النمو والتوسع، وهو ما يثير العديد من علامات التعجب والاستفهام؟!

وعن ذلك تقول "سارة اللدوي"، مؤسس شركة Rais'Eau الناشئة بالمغرب: نعمل على إنشاء وتطوير حلول تكنولوجية بسيطة; مغربية 100٪ ; لمواجهة تحدي المياه محليًا، ووصل حجم الاستثمارات لدينا 000 22 دولار أمريكي فقط. الاستثمار المائي خير طريقة لمعالجة مشاكل المياه لأنه يمكن من اختراق البيروقراطية التي تتواجد في القطاعات الحكومية خصوصًا الخدمات العامة، كما أنه يحول نظرة المجتمع لأزمات الماء من كونه اجتماعي كصدقة وخير إلى فرصة حقيقية للاستثمار والمساهمة في اقتصاديات دول المنطقة، وبالفعل لأن المياه هي موضوع حساس وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك هناك فرص متزايدة للاستفادة منها، لكن رغم ذلك فهي حاجة أساسية واي شركة تعمل في هذا المجال عليها أن تدرك بأن الهدف الأساسي ليس هو المال وإلا قد يتحول هذا المجال لصراع، لذلك فذلك الوضع في ظل ضبابية قانونية وجشع اقتصادي؛ قد يهدد وجود الشركات الناشئة التي تريد حل المشاكل، وقد يهدد الاستقرار المائي للمنطقة، لذلك نحن كشركة ناشئة اجتماعية وايكولوجية، نواجه منافسة شرسة من الشركات ذات الهدف الربحي المحض.

تنبه "سارة" لحقيقة هامة أن المستقبل يحمل فرضيتين؛ إما إعادة نفس السيناريو الحاصل في خصخصة التعليم والصحة، أو حدوث نهضة تشريعية حقيقية تواكب التطور الحاصل لخلق بيئة اقتصادية تكافلية تمنع العطش وتحفظ حق الماء للجميع.

يعتبر ابتكار حل جديد لتوفير المياه أمر حاسم ومطلوب بشدة لفتح أبواب جديدة لخلق فرص عمل في قطاع المياه وخاصة للشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما توضحه "إيناس قاسمي"، مستشارة المياه والشباب في مركز التكامل المتوسطي، التي تؤكد أن الاستثمار في قطاع المياه واجه العديد من التحديات في العقد الماضي، وايضًا السنوات القادمة بسبب الآثار الشديدة للتغيرات المناخية والطلبات المتزايدة على المياه وتنفيذ التقنيات الرقمية الناشئة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمبتكرين الشباب في المنطقة لكن ... بشكل عام، بدأت الشركات الناشئة في مجال المياه تحظى بمزيد من الاهتمام، حيث أصبح الشباب أكثر نشاطًا وانخراطًا في حل تحديات المياه. في الوقت الحاضر، بدأت العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية في الاستثمار في تمكين الشباب وبناء القدرات وتمويل ريادة الأعمال الخضراء من خلال أنشطة مختلفة موجهة للشباب. الفرص موجودة دائمًا حاليًا ولكن الأمر متروك لرواد الأعمال الشباب لإغتنام الفرص المختلفة ولديهم ما يكفي من التفاني للمشاركة، كما أنه يحتاج مبدعو الأعمال في هذا القطاع إلى الحصول على نظرة عامة حول الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المنطقة.

 عقبات في الطريق

تواجه الشركات الناشئة التي تعمل في مجال المياه مجموعة من التحديات والفرص، مما  يجعل من الاستثمار في المياه بمثابة بوابة كبيرة للأرباح المالية، وايضا النفع الاجتماعي، وهذا ما أشار إليه بحث "الابتكارات المترابطة بين المياه والطاقة والغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: جلب الأمل وسط التحديات"، الصادر عن مبادرة "هندسة من أجل التغيير"، في فبراير 2021، الذي أوضح أن التمويل يظل هو التحدي أو العائق الرئيسي لتوسيع نطاق الاستثمار بقطاع المياه، فالمنطقة التي تواجه أعلى فجوة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم وصلت إلى 26٪ - وهي الأعلى في العالم - فضلًا عن أن قروض تلك الشركات لا تمثل سوى 7.6 ٪ من إجمالي التمويل، وهو ما يوضح مدى صعوبة حصول الشركات الناشئة على الاستثمارات الكافية لبدء نشاطهم، كما يفسر قلة عدد تلك الشركات التي تعمل بمجال المياه بالعديد من دول المنطقة، وانعدامها بالبعض الأخر، بالرغم من الإحتياج الشديد لها خلال الفترة الحالية والمستقبل القريب.

وتعتبر قضية السياسات الحكومية من العوامل التي لو تم مراعاتها بشكل أكبر، يمكنها أن تؤثر في نمو نشاط الشركات الناشئة وتوسع نشاطها بالمنطقة، كما تعتبر أولى القضايا التي يواجهها المبتكرون عند بداية نشاطهم الاستثماري هي عدم وجود إطار قانوني لمؤسساتهم، مما دفع العديد من المبتكرين الاجتماعيين إلى التسجيل كمنظمة غير ربحية بدلاً من كونها هادفة للربح، بالرغم من أنه يوفر الإطار القانوني للشركات الناشئة تسهيل العملية الإدارية وتقديم الحوافز للمستثمرين.

و في ذات السياق، أوضح "مهند هشام"، مؤسس شركة ""Water Will  الناشئة، التي توفر حلول مائية مستدامة للمجتمعات الريفية في مصر وإفريقيا، أنه هدفهم إقامة مشروعات تنموية في مجال المياه سواء، ولذلك قاموا بإنشاء مشاريع في مصر وعدة دول في إفريقيا؛ مثل كينيا حيث ساعدوا أكثر من 550 ألف إنسان للحصول على المياه، أما في مصر التي تعاني من الفقر المائي جعلت العديد من الأشخاص يبحثون عن مصادر بديلة للمياه، لذلك عملنا شركة مجتمعية نعامل ذلك الحجم الضخم في المجتامعات الريفية نعطيهم حلول ليكونوا عملاء بدلا من مستفيدين فقط، لذلك نحتاج لصناعة منتج مستدام يعيش لفترات طويلة مع المواطنين.

وعن جهود شركته لمعالجة تلك الأزمة قال: "سافرنا لكندا وهولندا وتعلمنا أحدث تقنيات المياه، واستطعنا ابتكار فلتر سيراميك معالج لتنقية المياه، وتمكنا من تطويره ثم حصلنا على تمويل حتى نجحنا في تحديثه ليعالج المياه مهما كانت درجة تلوثها، ليكون صالحا للاستعمال لمدة تعادل ثلاث سنوات بمقابل زهيد للغاية، كما وزعنا أكثر من 700 فلتر بمصر ومثلهم في كينيا، وبدأنا بالفعل طرحه في الأسواق للمستهلكين."

وعن دور الابتكار في تنمية استثمارات المياه بالمنطقة وأضاف: "هناك شركات ضخمة تعمل في المنطقة العربية ولكنهم يقدمون حلول تقليدية مثل محطات تنقية مياه البحر أو حفر الآبار الجوفية، لتحل مشكلة قرية مثلا، إلا أنها تهدر نصف المياه تقريبًا، ولذلك الحلول التقليدية ليست كافية الآن، ليصبح هنا الدور الحيوي للشركات الناشئة لتبحث عن حلول جديدة خارج الصندوق تقلل الهدر."

يستكمل حديثه قائلًا: "التحدي الذي نواجهه يتلخص في أن معظم المستثمرين يرون أن كل شركة ناشئة ينبغي أن تحوي تكنولوجيا معقدة، ومتشعبة حتى لو لن تحتاج إليها، فعندما نتحدث مع المستثمرين نجدهم يريدون المشروعات القائمة على التقنيات المتطورة فقط، كما أن النسبة الأكبر من المستثمرين المهتمين بقطاع المياه قليلة جدًا، وإذا وجدوا يعطون تمويل قليل وليس لديهم خبرات كافية أو دراية بمشروعات المياه، لذلك عدد المشاريع الناشئة في مجال المياه في مصر قليل جدًا."

أما "سابرينا فيتوري"، الرئيس التنفيذي لشركة Edama، التي تعمل على تحويل النفايات العضوية إلى منتجات صالحة للزراعة الصحراوية، مما يقلل من استهلاك المياه، تشير إلى أن حل أزمة الأمن الغذائي المرتبطة بندرة المياه أمر معقد للغاية، لذلك نحن بحاجة إلى رواد أعمالٍ مؤهلين لتمهيد الطريق لحلٍ يعتمد على العلم لتوفير أقصى قدرٍ ممكنٍ من المياه والإنتاج الغذائي.

أضافت: "بالفعل ابتكرنا منتجات محسنة للتربة مصنوعة من إعادة تدوير النفايات العضوية. يساعد هذا أولًا وقبل كل شيء على تقليل تلوث المياه، وثانيًا على خفض استهلاكها في حال استخدام منتجات تحسين التربة في أنشطة تنسيق الحدائق والزراعة، إلا أن التحدي الرئيس هنا هو أن استخدام المياه كان مدعومًا ماليًا دون أي رقابة، الأمر الذي قلل حوافز مزارعي ومهندسي الحدائق لتوفير استخدامهم للمياه. مع ذلك أتوقع دعمًا قويًا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتطوير حلول اقتصادية علمية مجدية."

 فرص وفيرة

بالتوازي مع التحديات التي قد تعترض طريق بعض الشركات الناشئة هناك فرص للقطاع الخاص ورواد الأعمال في الصناعات المتعلقة بحلول المياه، وذلك ما أوضحه تقرير "معالجة الجهات الفاعلة العامة والخاصة لندرة المياه ، الصادر عن OXFORD BUSINESS GROUP، في عام 2020، الذي ذكر أنه تقوم الحكومات ببناء محطات تحلية مياه مكلفة و كثيفة الاستهلاك للطاقة لضمان مرونة المياه، مما يوفر فرصًا كبيرة للاعبين في القطاع الخاص، حيث تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 40٪ من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، وتبلغ قيمة مشاريع تحلية المياه الجارية في المنطقة أكثر من 5.25 مليار دولار، منها 1.52 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، تليها الإمارات (1.28 مليار دولار)، وسلطنة عمان (501 مليون دولار)، مصر (498 مليون دولار)، والمغرب (354 مليون دولار).

من المعروف أنه كلما زادت التحديات زادت معها الفرص الاستثمارية والمشاريع المبتكرة، حيث أن هناك عدد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في الجهود العالمية لمقاومة ندرة المياه في المنطقة، حيث بدأت بالفعل عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وأصحاب المصلحة للاستثمار بقطاع المياه.

عن ذلك يقول "ستيوارت ريليغوث"، مؤسس منتدى أمواج – وهي فعالية سنوية تضم أصحاب المصلحة والمبتكرون الذين يواجهون تحديات ندرة المياه بمنطقة البحر المتوسط -: "القيادة والابتكار هما المفتاح لدفع الابتكار التكنولوجي، وتوفير وإعادة استخدام المياه، وتعزيز حلقة الوصل بين الوكلاء الرائدين في هذا القطاع، حيث توفر ريادة الأعمال في مجال المياه خدمات محلية وبأسعار معقولة للمجتمعات المحرومة، والتي عادة ما تُترك خارج أسواق المياه والصرف الصحي."

أضاف: "نحن في منتدى أمواج نقدم المحتوى المائي وتقنيات الاتصال في المقدمة حتى يتمكن رواد الأعمال من تعلم أفضل طريقة للتواصل مع الجماهير المستهدفة والتفاعل معهم. نحن بحاجة إلى جعل هذا الموضوع متاحًا وجذابًا للصحفيين للكتابة عن حلول المياه المتاحة في البحر المتوسط وزيادة وضوحها أو لتسليط الضوء على الحاجة إلى المزيد من المشاريع والمبادرات المبتكرة لمعالجة ندرة المياه."

وعن نظرته المستقبلية للاستثمار المائي بالمنطقة قال: "أتصور حدوث مجموعة من التدابير الإقليمية لدعم تطوير الأعمال الخضراء، كما أعتقد أن الشركات المستدامة يجب أن تحصل على مزايا ضريبية للحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الصحية في البحر الأبيض المتوسط، كما إنه يحتاج صانعو القرار إلى تطوير استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق."

وبدورها نوهت "رويدا الجبالي"، مدير مشروع في مؤسسة Cewas - التي تعمل على تدعيم رواد الأعمال بمجال المياه – إلى أن القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة القائمة محليًا، يلعبون دورًا حاسمًا في توفير المياه الصحية للمستهلكين. بتفكيرهم الجديد يقدم رواد الأعمال المحليون حلولاً مجدية مالياً ودوافع جديدة لرابطة المياه الأوسع نطاقًا، ومع ذلك، يمكن الوصول إلى رأس مال المخاطر المطلوب في المرحلة المبكرة للاستثمار، ولا سيما أحجام التذاكر الأصغر التي تتراوح من 10 إلى 1000 ألف دولار أمريكي، تظل مقيدة لتلك المشاريع."

لذلك تدعم Cewas الشرق الأوسط رواد الأعمال من خلال تمكينهم من تطوير أفكارهم وأعمالهم في مجال المياه، حيث لا يقتصر الدعم على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، بل يمتد بين (التفكير ..الحضانة ..التسريع ..التوسع). نحن في Cewas نبني أيضًا أنظمة بيئية تمكينية، ونقدم المساعدة الفنية، والدعم المالي، والدورات التدريبية. في نفس الوقت يجب ان نعترف أنه لا يزال معظم مستثمري القطاع الخاص مترددين عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مؤسسات المياه لأن المخاطر المتصورة المرتبطة بقطاع المياه مرتفعة للغاية. ومع ذلك، لا غنى عن الاستثمارات الخاصة من أجل سد فجوة التمويل والاستفادة من الإمكانات المتاحة، مما يمكننا من إحداث آثار غير مباشرة تتجاوز قطاع المياه."

ولا نستطيع أن نغفل أنه للبحث العلمي ايضا دور هام في تطوير الاستثمارات بقطاع المياه، لذلك توضح "فاتن الزباخي"، الباحثة العلمية في جامعة جنيف، أن الشركات الناشئة لها دور هام في تحويل الابتكار إلى عمل واقعي، فهناك العديد من التقنيات والحلول المختلفة لمشاكل المياه (خاصة من قبل الباحثين)، ولا ننسى أن رواد الأعمال هم من يخطون خطوة للأمام ويحولون الحلول التجريبية إلى مشاريع قابلة للتطوير.

 تستطيع دول المنطقة أن تقلل من تداعيات أزمة ندرة المياه من خلال فتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الخاص والشركات الناشئة، وتوفر مساحة يتحرك من خلالها رواد الأعمال بمشاريعهم المبتكرة للمساهمة في الاستثمار في قطاع المياه، مع دعم عمليات البحث والتطوير التي يقوم بها المبتكرين لتشجيعهم على الانخراط الإيجابي، بالتوازي مع ابتكار تكنولوجيا جديدة تساهم في حل تلك الازمة، مع العمل على إنهاء العقبات الإدارية والإجراءات البيروقراطية المتعددة التي يواجهها رواد الأعمال مما يتيح توفير التمويل اللازم لهم بطرق متنوعة ويسيرة بدون عوائق تحد من نشاطهم وتوسعهم المستقبلي.