تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أساسيات تقدم اقتصاديات الدول وازدهارها .. بل أصبحت ضرورة لا غنى عنها للإرتقاء بعمل الشركات سواء الصغيرة ومتوسطة الحجم أو حتى المؤسسات العملاقة التي يتخطى نشاطها حدود الدول، حتى أنه ظهر مفهوم "الاقتصاد الرقمي" الذي يوفر بيئة ملائمة لإنشاء المحتوى عبر شبكة الانترنت مع تطويره بشكل كامل، وهو ما يفتح الباب أمام رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة للابتكار التقني ودخول أسواق جديدة لم تكن مُتاحة بسهولة من قبل، فضلًا عن توسيع قاعدة عملائهم، وتنويع منتجاتهم بشكل واسع، ليتحول لاقتصاد بأكمله يقوم عبر تلك الشبكة العنكبوتية، كما أنه يساعد  الاقتصاديات الناشئة على تسريع عملية الانضمام إلى الاقتصاد العالمي، كما يساهم في الحفاظ على تقدم الدول المرتفعة الدخل وتطوير مميزاتها التنافسية، ولكن بالرغم من تلك الفوائد الهامة لذلك النوع من الابتكار القائم على التكنولوجيا الرقمية إلا أنه مازال يواجه بعض التحديات التقنية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقابله على الجانب الأخر زيادة وتيرة التطوير والتحديث بشكل مستمر في الدول المتقدمة المرتفعة الدخل، وهو ما يخلق هنا فجوة رقمية تتسع يومًا بعد يوم بين كلا الجانبين لتلقي بظلالها على أصحاب المشاريع الناشئة وتؤثر على قدراتهم التنافسية، الانتاجية، التسويقية، وأعمالهم المختلفة.

الرقمنة والمشاريع الناشئة

تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور رئيسي في تنمية عمل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، من حيث توفير بيئة ضريبية سهلة وابتكارية مشجعة لرواد الأعمال وتشجيع التجارة الإلكترونية وتطوير قدرات العاملين ومهاراتهم الرقمية، مع تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأ شياء، وشبكة الجيل الخامس، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وغيرها من التطورات الرقمية الحديثة، وهو ما يتطلب ضرورة قيام دول المنطقة بمواكبة أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية أول بأول، وإلا أثر ذلك بالسلب على رواد الأعمال الذين هم الأكثر احتياجًا لتلك التقنيات التي ستوفر عليهم الكثير من النفقات وتساعدهم في تنمية أعمالهم، وهو ما تحاول بعض دول المنطقة القيام به بشكل ملحوظ خاصة خلال العقد الأخير بالتوازي مع انتشار استخدام شبكة الإنترنت بين مختلف الأفراد والشركات بالمنطقة. بحسب ما أفادت به مدونة البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي التكنولوجيا الرقمية المحتملين في المنطقة حوالي 160 مليون مستخدم خلال عام 2025، وسيساهم هؤلاء مساهمة كبيرة في تسريع وتيرة عجلة النمو الاقتصادي، خاصة مع الزيادة السكانية السريعة بتلك المنطقة، وهو ما يواكبه زيادة نسب المستهلكين، وتنشيط العجلة التجارية، إلا أنه في نفس الوقت تفتقد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبعض فرص التطوير الرقمي، حيث أشارت مدونة البنك الدولي إلى أن هناك نقص في رأس المال البشري الرقمي، ويتجلى هذا النقص بسبب وجود فجوات في المهارات والمعلومات، فمثلا في دراسة حول مستقبل سوق العمل بالمنطقة قامت بها مؤسسة "ماكينزي" في 2017، ظهر أن 1.7٪ فقط من القوى العاملة في المنطقة يتمتعون "بمواهب رقمية"، أما المسح الاستقصائي الذي قام به موقع GovBayt/You - المتخصص في التوظيف بالمنطقة- حول المهارات الرقمية لعام 2017، وجد أن وظائف تكنولوجيا المعلومات هي من بين أعلى فرص العمل التي مازالت شاغرة، وهذا دليل على وجود نقص حاد في المواهب والمهارات الرقمية في المنطقة، كما أنه لا تزال بلدان مجلس التعاون الخليجي تعاني من فجوة كبيرة في المهارات الرقمية، بالإضاقة إلى أن المسح الاستقصائي الذي قامت به مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" في 2020 أشار إلى أن 70 ٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون أن نقص توافر المهارات الرقمية الاساسية لدي الموظفين يمثل تهديدًا لأنشطة الأعمال والشركات، علاوة على ذلك، لا تعتبر أي مهارة من أفضل 10 مهارات متوفرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي مهارة فنية أو رقمية محددة، ولا ننسى أن بلدان المنطقة لا تزال تنفق أقل من 1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، وهي نسبة ضئيلة للغاية لا تتواكب مع التحول الرقمي العالمي.

وعن ذلك يقول "فاسيليس بورونيكوس"، مدير الاتصال في Institute of Entrepreneurship Development (iED)، في تصريحات خاصة لـ "ومضة": "تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قاعدة سكانية شابة جدًا، الأمر متروك لبلدانها لتثقيفهم وتوجيههم ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، بالإضافة إلى ذلك يشكل الشباب قاعدة استهلاكية مثالية للمنتجات والخدمات التقنية لأنهم أكثر دراية بالتكنولوجيا، كما أنه يشكل التكامل الرقمي المنخفض الذي لوحظ في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة مثمرة للتحول الرقمي، حيث تساعد صناعة التكنولوجيا عالية النمو في هذا التحول وتعمل كحل بديل مثالي للتنويع."

أضاف: "لا سيما في عالم التكنولوجيا، تعتبر المواهب ذات المهارات التقنية الرائعة ضرورية للشركات لتوسيع نطاقها والمنافسة في الأسواق الدولية؛ لذلك نعتقد أن الفجوة التكنولوجية في الواقع تؤثر سلبًا على الشركات الناشئة ورجال الأعمال ليكونوا قادرين على المنافسة دوليًا، حيث أنه بدون رواد الأعمال أو طلب هذه البنية التحتية التكنولوجية، لم يكن هناك حاجة ملحة للاستثمار في التكنولوجيا، وبالتالي اتسعت الفجوة، على العكس من ذلك على الرغم من أنها قد تكون مصادفة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت أكثر سلامًا واستقرارًا سياسيًا خلال السنوات الأخيرة هي الدول الرائدة في المجال التكنولوجي في المنطقة، ولا نغفل أيضا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر جذابة بلا شك؛ حيث توجد إمكانات هائلة للنمو في جميع أنحاء المنطقة،وهو ما دعا الشركات الكبيرة مثل Amazon و Uber و Delivery Hero لتوسيع استثماراتها في المنطقة."

 يستكمل حديثه قائلًا: "استنادًا إلى الاتجاهات والإحصاءات الحالية، نحن متفائلون بأن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستخوض عملية إصلاح تكنولوجي، وتحقق ازدهار في السنوات العشر القادمة. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن تقنية 5G، والقدرات التي سيتم إطلاقها ستعطي دفعة كبيرة للتطور التكنولوجي في المنطقة وتخلق مستقبل عالي التقنية، كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر أرضًا خصبة لمواصلة تطوير تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية؛ على سبيل المثال، سيكون للاتصال الأفضل بالإنترنت وجعله في متناول السكان تأثيرًا مضاعفًا على العديد من التقنيات الأخرى في مختلف القطاعات، مثل الصحة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية التي أصبحت مؤخرًا تحت دائرة الضوء بسبب COVID-19."

وفي رسالته لرواد الأعمال بالمنطقة قال: "ينبغي عليهم دائمًا أن يكونوا مفكرين إلى الأمام؛ يسعون جاهدين لتحقيق المزيد من أجل النمو، يجب أن يبحثوا عن الفرص أينما كانوا موجودين، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا هائلاً في الوقت الحالي، ويجب أن يكونوا هناك لدعمها بأفكارهم المشرقة، أيضًا نعتقد أن إنجازات المنطقة أقل من قيمتها قليلاً، ويجب أن تكون أكثر نشاطًا في إيصال التغييرات الإيجابية التي تحدث."

تحديات الهوة الرقمية

وفي ذات السياق أكد تقرير البنية التحتية للإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020، والذي تصدره منظمة ""Internet society، أن هناك فجوة بين تأثير التكنولوجيا على قطاع الأعمال بين دول المنطقة والدول الأخرى مرتفعة الدخل حيث أن حصة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي بدول المنطقة 4.1٪، بينما وصلت في في الولايات المتحدة 8٪، وفي الاقتصادات الأوروبية الرائدة كانت 6.2٪، أي أن الهوة في النمو الرقمي تتسع بين كلا الطرفان، كما أوضح التقرير أنه بالرغم من أن أحد الجوانب المهمة لتطوير الاقتصاد الرقمي هو القدرة على البيع والشراء عبر الإنترنت، و القدرة على تحويل الاموال، وإجراء المعاملات المالية المختلفة عبر الهاتف المحمول، فإن إحدى عشرة دولة بالمنطقة لا تمتلك تلك الميزة، وهو ما يجعل من الصعب مشاركتها في الاقتصاد الرقمي أو قدرتها على المنافسة الدولية، وهو ما يتبعه تأثير سلبي على المشاريع الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة بتلك البلدان.

كما نوه تقرير " Internet society" أنه بالرغم من ذلك فأن دول المنطقة تمتلك حافز لتطوير أو تحسين اقتصادها الرقمي الذي يؤهلها للمنافسة الدولية وتقليل الفجوة التكنولوجية بينها وبين الدول ذات الدخل المرتفع، مع إمكانية بناء البنية التحتية الرقمية عالية الجودة، واستضافة المحتوى، وجذب الاستثمار من شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تدريب السكان على تلك التقنيات الحديثة والتفاعل معها بصورة ايجابية، وهو ما يدر إيرادات عالية، ويوسع الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة، ويخلق وظائف متعددة، ويولد ميزة تنافسية للمشاريع الصغيرة بدول المنطقة بشكل واسع.

وفي ذات السياق أكد تقرير التكنولوجيا والابتكار، الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD لعام 2021: أنه تؤثر التغيرات التكنولوجية في أوجه عدم المساواة، حتى انه يمكن ان تنشأ بين المهن والشركات والقطاعات داخل البلد الواحد، كما أن هناك مستوى آخر لتلك الاختلافات قد تولد فجوة اقتصادية بين البلدان وبعضها البعض، لذلك قد يتسبب التغير التكنولوجي في بلد معين إلى ارتفاع مستوى عدم المساواة أو إلى انخفاضه، كما أن البلدان النامية تعاني من تحدي نقص المهارات الرقمية لتنخفض في المتوسط بمقدار 10 إلى 20 نقطة مئوية عما هي عليه في البلدان المتقدمة.

رفع الكفاءة التكنولوجية

من جهتها تقول الدكتورة هبة الله غنيم، رئيس قسم الاقتصاد بكلية تكنولوجيا الإدارة في الجامعة الألمانية  بالقاهرة: "أغلب الشركات الناشئه الحالية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل استخدام منصات إلكترونية لتقديم الخدمات أو تطبيقات من خلال التليفونات الذكية مثل شركة "كريم" و"أوبر"، كذلك تعتمد على شبكات التواصل الإجتماعي لعرض المنتج والإعلان عنه و الوصول للمستهلك ومتطلباته، إلا أن الشركات الناشئه تواجه عقبة متمثلة في ضعف الشبكة الإلكترونية في الدول النامية. فبينما الدول المتقدمة تعتمد الآن على تقنية النطاق العريض التي تهدف لسرعة وتعدد نقل الإشارات الإلكترونية، لازال 35% فقط من سكان الدول النامية يتمتعون بخدمة الإنترت، كذلك توجد فجوة في مهارات مواطني الدول النامية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بالدول المتقدمة مثل مهارات التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، المعلومات، الإنترنت، الترميز، البيانات، الهاتف المحمول."

أضافت: "طبقًا لـThe economist Intelligent Unit، نجد أنه بينما تتعدى اشتراكات التليفون المحمول 100% في أغلب الدول النامية لا يتعدى اشتراكات الإنترنت 50% في دول مثل في الجزائر، بنجلاديش، مصر، والفلبين، كما نجد الفئة المستخدمة للخدمات التقنية هم الأصغر سنًا؛ مما يجعل الأكبر عمرًا مهمشين، بالرغم من إن بعض الدول العربية تصنف من أفضل مقدمي خدمة الإنترنت مثل قطر و الإمارات."

تستطرد "هبة الله" قائلة: "أجد أن التحيات التكنولوجية في المنطقة تكمن في ثلاث محاور رئيسية: أولًا تطوير البنية التحتية، حيث لازالت بعض الدول تعاني من مشاكل خاصة بالمياه والكهرباء، ثانيًا التعليم، حيث يكمن التحدي في إدراج جميع الأعمار بالتعليم الرقمي والتكنولوجي، لذلك نجد الآن في الولايات المتحدة مبادرات من جامعات لتعليم الكبار للتكنولوجيا الرقمية وكذلك تطبيقات لتدريبهم على التقنيات الحديثة، المحور الأخير يتمثل في قدرة المؤسسات الحكومية على توظيف قوانين تنمي الإبداع، وتحمي براءة الإختراع، وتضمن تشجيع السوق الغير رسمي بالتسجيل لضمان حق الدولة في الضرائب، وذلك بجانب التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتنفيذ سياسة استثمار واضحة تشجع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، ولا ننسى أنه قد أصبح التحول الرقمي محور أساسي لكل الدول النامية، وهدف في حد ذاته لتحقيق النمو."

كما نوه الاتحاد الدولي للاتصالات ايضا في تقريره عن "سد الفجوة في مجال الابتكار الرقمي"، لعام 2018، إلى أن بلدان المنطقة تطور قدراتها وإمكانياتها في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولكن بمعدل أبطأ من البلدان المتقدمة الموجودة على "قمة" الفجوة في مجال الابتكار؛ بينما لا تتوفر التكنولوجيات الناشئة في الأغلب ولا تصل فوائدها إلى تلك البلدان الموجودة في "القاع".

ويؤكد التقرير أنه تتمتع البلدان الموجودة على "القمة" بقدرات النفاذ إلى التكنولوجيا المتقدمة عالية الجودة، أما البلدان النامية التى تهبط للقاع فتحصل على تكنولوجيا ناشئة بسيطة لا تعود بالنفع بشكل واضح على اقتصادها أو شركاتها الناشئة بشكل خاص، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للتقنيات الحديثة لتنمية أعمالها وتطوير قدراتها بشكل مستمر مع توفير البرامج التدريبية اللازمة لها لاستيعاب تلك التطويرات، كما أن الشركات الناشئة ستتوسع وتحصل على التمويل اللازم وتنمى استثماراتها بشكل اكبر، وستتمكن من النفاذ إلى الأسواق الدولية بسهولة في حال تطوير قدراتها التقنية، كما يصف الاتحاد الدولي للاتصالات تعزيز النظام الإيكولوجي للابتكار كبناء جسر لأصحاب المشاريع الناشئة من أجل عبور "عنق الزجاجة" والانتقال من تطوير الابتكار إلى النجاح.

وفي سياق متصل يشير للنمو الرقمي بالمنطقة، أوضح تقرير Magnitt للمشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، أنه تم استثمار ما قيمته 237 مليون دولار أمريكي في شركات تكنولوجيا مالية ناشئة في المنطقة عبر 181 صفقة منذ عام 2015، نفذ 51 منها في عام 2019 وحده، حيث حصد قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد الصفقات،كما شهد قطاع المدفوعات الإلكترونية تطور ملحوظ خلال عام 2019، ليكون الأكبر من حيث عدد الصفقات بالمنطقة، لتصل نسبة 45% من مجمل الصفقات في الشركات الناشئة التي تعمل في خدمات الدفع والتحويلات الإلكترونية، ليستثمر ايضا اكثر من 75 مستثمر في شركات تكنولوجيا مالية بالمنطقة؛ بنسبة وصلت 86% من إجمالي الاستثمارات خلال 2019، وهو ما يدل على أن الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة يزداد بقوة في المنطقة ويتوسع بمرور الوقت.

أوضحت معظم التقارير أنه يمكن للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يحققوا العديد من المنافع التجارية في حال تقليل الفجوة التكنولوجية مع البلدان المرتفعة الدخل، ويمكنهم أيضا أن يتمكنوا من تحقيق معدل أكبر في المنافسة التجارية الدولية، وذلك في حال تزويدهم بالتقنيات الرقمية الحديثة، مع تشجيع التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا السحابية التي مازالت في أدنى معدلاتها العالمية بالمنطقة.