أغلقت شركة "تراكر" ومقرها دولة الإمارات وهي منصة رقمية لخدمات الشحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جولتها التمويلية الأولى بقيمة 23 مليون دولار والتي تعد واحدة من أكبر جولات تمويل رأس المال الجرئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قادت الجولة التمويلية الشركة السعودية لمشاريع التكنولوجيا (STV) وشملت الجولة أيضا مؤسسة التمويل الدولية وصندوق إنديفر كاتاليست وشركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز كمستثمرين جدد في المنصة، إلى جانب مشاركة المستثمرين الحاليين، ومن بينهم صندوق الرياض تقنية والصندوق العُماني للتكنولوجيا وشركة إلياد بارتنرز وشركة شروق فينشرز.

وستستخدم الشركة التمويل لتنمية فريقها وتعزيز خبرتها وبنيتها التحتية التشغيلية على مستوى شبكة الشحن البري في المنطقة. وتعمل الشركة حاليا  في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، كما تسعى لدخول السوق المصري والأردني وباقي دول المنطقة.

قال غوراف بيسواس، المؤسس والرئيس التنفيذي لتراكر، "تعتبر جولة التمويل الأخيرة في غاية الأهمية حيث نستهدف التوسع في عملياتنا وبنيتنا التحتية وتعزيز فريقنا، إلى جانب تعزيز تقنياتنا وجهود البحث والتطوير لدينا. ونحن في غاية الحماس للتعاون مع صندوق "STV" وجميع المستثمرين الداعمين لرؤيتنا والذين سيمكّنوننا من مواصلة التوسع في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن شركتنا تشهد تطورًا سريعًا وتسعى لأن تصبح المنصة الإقليمية الأولى لخدمات الشحن من خلال توفير المزايا التجارية القائمة على الشفافية والفعالية لعملائنا".

تأسست الشركة في عام 2016 وتزعم أنها تضم أكثر من 15000 عضو وتقدم خدماتها لأكثر من 200 عميل حيث تتيح الحجز الفوري والمواءمة المباشرة بين الطلب والعرض وتحديد السعر رقميًا وإمكانية تتبع الشاحنات والمعالجة الرقمية لوثائق الشحن البري.

وقال أحمد النعيمي، مدير الاستثمار في "STV"، "تعزز شركة "تراكر" من سوق الخدمات اللوجستية الذي أصبح مهيأً للتحول. وقد ارتفع معدل الاعتماد على المنصة الرقمية لخدمات الشحن بدرجة كبيرة، حيث ارتفع حجم الطلب من العملاء الراغبين في مستوى أفضل من إدارة الشحن، مع الاعتماد على البيانات والمعلومات، كل هذا من خلال منصة واحدة فقط. وتتمتع منصة "تراكر" بجميع السمات التي تؤهلها لتصبح رائدة في قطاع النقل البري في منطقة الشرق الأوسط وستستخدم هذا التمويل للدخول إلى قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة، الذي يُتوقع أن يصل إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020".