"إن موجة الابتكارات التي تجتاح عالم التقنيات المالية تبشّر بتطورات ثورية ... إذ ستغير طبيعة المال، وستهز أسس الخدمات المصرفية المركزية، وستساهم في إطلاق ثورة ديمقراطية لكافة مستخدمي الخدمات المالية"! كان هذا تصريح مارك كارني، محافظ البنك المركزي الإنجليزي، عند إعلانه عن مساعي البنك الرامية إلى تعزيز ودعم ثورة التقنيات المالية. وتؤكد كلماته على مفهوم الشمول المالي الذي تسعى التقنيات المالية إلى تحقيقه، خاصة في الأسواق الناشئة.

وتكمن أهمية الشمول المالي في أثره على الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي مشترك، وذلك بحسب "تقرير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2014: قياس الشمول المالي حول العالم" (The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World): عندما يتمكن الأفراد من المشاركة في النظام المالي، يصبحون أكثر قدرة على إطلاق أعمالهم الخاصة أو توسعة أعمالهم القائمة، والاستثمار في تعليم أبنائهم، فضلاً عن زيادة قدرتهم على استيعاب الصدمات المالية.

تشهد هذه المنهجية اعتماداً متزايداً في مصر، حيث تنتشر الشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية وتسعى إلى إشراك المواطنين في نظام مالي رسمي "جديد".

ووفقاً لأرقام قدمتها "قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي التابعة للبنك الدولي World Bank Global Findex database" إلى ومضة، فإن 14 بالمئة فقط من شريحة البالغين في مصر لديهم حساب مصرفي عام 2014، و8 بالمئة فقط يستخدمون حساباً لسداد دفعات مالية رقمية. وأشارت قاعدة البيانات إلى أن 86 بالمئة من شريحة البالغين في البلد لا يمتلكون حساباً مصرفياً، وبالتالي لا يستفيدون من الخدمات المصرفية (مستبعدين من الخدمات المصرفية).

الحكومة والبنوك أكثر دعماً  

قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في شهر سبتمبر من العام الماضي بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بإطلاق حاضنة أعمال جديدة تحت اسم "فكرتك شركتك Fekretak Sherketak"، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز المشهد الريادي المتنامي في البلد من خلال برنامج تسريع أعمال وإرشاد وتوجيه ينعقد على مدار أربعة أشهر. وفي إطار البرنامج، تحصل الشركات الناشئة المتأهلة على تمويل تأسيسي يصل إلى 28,300 دولار مقابل حصة سهمية تتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية بالمئة، علماً بأن برنامج "فكرتك شركتك" يحصل على التمويل بدعم من "شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures"، وهي شركة استثمار تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وقعا في شهر يونيو من العام الماضي اتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفين بهدف دعم الشمول المالي في مصر.

تحظى التقنيات المالية كذلك بدعم من مبادرات عالمية. ففي شهر يوليو الماضي، قام كل من "مجموعة البنك الدولي World Bank Group"، و"الاتحاد الدولي للاتصالات the International Telecommunication Union"، و"لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق Committee on Payments and Market Infrastructures" بتدشين المبادرة الدولية للشمول المالي (Financial Inclusion Global Initiative)، بهدف النهوض بالأبحاث في مجال الخدمات المالية الرقمية وتسريع الشمول المالي الرقمي في البلدان النامية. واختار البرنامج الذي سينفذ على مدار ثلاث سنوات كلاً من مصر والصين والمكسيك كبلدان تجريبية، إذ كشفت دراسات تحليلية أجرتها مجموعة البنك الدولي عن أن مصر قادرة على اجتذاب أكثر من 44 مليون فرد إلى القطاع المالي الرسمي، كما أن البلد يتمتع بقوانين ولوائح مواتية، ويمتلك بنية تحتية مناسبة في مجال الخدمات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، إلا أنه يفتقر إلى التمويل لإجراء الإصلاحات اللازمة.

يشارك القطاع الخاص كذلك إلى جانب البنوك في هذا الازدهار الذي يشهده قطاع التقنيات المالية. ومن ضمن الجهود التي بُذلت في هذا المجال، إطلاق "مسرعة الأعمال 1864 1864 Accelerator" عبر شراكة بين "بنك باركليز Barclays Bank" ومسرعة الأعمال "فلات6 لابز Flat6Labs"، وهي عبارة عن برنامج لمدة 14 أسبوعاً يسعى إلى تعزيز ابتكارات التقنيات المالية عن طريق تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم الخلاقة إلى حلول مجدية من الناحية التجارية. وفي الدورة الأولى من برنامج تسريع الأعمال، والتي اختُتمت في شهر ديسمبر الماضي، تم اختيار 16 شركة ناشئة من ضمن 200 شركة متقدمة للمشاركة في مخيم تدريبي لمدة 5 أيام، وحصلت ثماني شركات منها على التدريب والإرشاد والتوجيه ومكتب ودعم فني واستشارات قانونية، إلى جانب 17,000 دولار كتمويل تأسيسي مقابل حصة سهمية تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة.

عقدت الجامعة الأميركية بالقاهرة شراكة مع البنك التجاري الدولي في شهر يوليو من عام 2016 لإنشاء حاضنة الأعمال "أيه يو سي فينتشر لاب AUC Venture Lab" بدعم من البنك التجاري الدولي. يهدف البرنامج إلى تطوير ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية في مصر والتي تغطي أعمالها جوانب مثل المدفوعات الرقمية والمتنقلة، وإقراض النظراء، والتخطيط المالي؛ وذلك من خلال برنامج تسريع ينعقد على مدار 12 أسبوعاً، بحيث تحصل الشركات الناشئة على الدعم اللازم لتنمية وإطلاق أعمالها.

صرّح السيد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن البنك ‘مستعد‘ لموجة متزايدة من التقنيات المالية التي ستحدث ثورة في الخدمات المالية من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وأضاف: "نتطلع إلى شركات التقنيات المالية وشركات الاتصالات وشركات حلول الدفع بصفتهم شركاء، ونحرص دائماً على التعاون معهم".

وقعت "فيزا Visa"، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الدفع، مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد في مصر ومع بنك مصر بهدف نشر وتنظيم الخدمات المالية الرقمية. ويتضمن الاتفاق تزويد المكاتب البريدية بأجهزة صراف آلي تابعة لبنك مصر.

وفي سياق مشابه، قام محرك الدفع الإلكتروني، «بيفورت PayFort» بإطلاق مسرع للتكنولوجيا المالية "فنتك فاكتوري Fintech Factory" في فعالية «مكس أند منتور Mix N’ Mentor» التي نظمتها ومضة عام 2016 في القاهرة. وللتأهل للمشاركة في برنامج التسريع، لا بد أن تكون الشركات الناشئة عاملة في مجال التقنيات المالية، وتكون متصلة بقاعدة تجار «بيفورت PayFort». وفي المقابل، يمكن أن تحصل الشركات الناشئة على تمويل يصل إلى 100,000 دولار خلال المرحلة الأولى، مع فرصة للحصول على تمويل إضافي من خلال الشركاء الاستثماريين في فنتك فاكتوري في المراحل اللاحقة.

الشركات الناشئة تستقطب المستثمرين

ساهم الأثر المتنامي للشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية في تحفيز المزيد من المستثمرين. ووفقاً لكينيدي كيثيكا، المدير الإداري لدى "سيد ستارز مصر Egypt - Seedstars": "يجسد قطاع التقنيات المالية أحد أبرز القطاعات الواعدة ضمن مجتمع الشركات الناشئة في مصر. وقد بات الملتحقون الأوائل أكثر قوة وخبرة، وبدأنا نلاحظ نشوء أفكار أكثر تنظيماً. ومن الأمثلة على ذلك، نموذج شبكة الدفع الإلكتروني «فوري Fawry» والذي أثبت موثوقية هذا النوع من نماذج الأعمال، وساهم في إطلاق العديد من الأفكار الأخرى". توفر شبكة الدفع الإلكتروني «فوري» والتي انطلقت عام 2008 حلول دفع عبر أجهزة الصراف الآلي، ومحافظ المحمول، ونقاط البيع في المنافذ التجارية.

تمكنت "موني فيلوز Moneyfellows"، وهي شركة ناشئة في مجال التقنيات المالية مقرها مصر، من جمع تمويل وصل إلى 600,000 دولار من مجموعة من المستثمرين على رأسهم "دبي إينجل إينفسترز Dubai Angel Investors"، و"500 ستارت أبس 500 Startups". وقد تأسست هذه المنصة للدفع الإلكتروني في شهر ديسمبر من عام 2014، وتتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء وإدارة وتتبع مجموعات مالية (الإقراض الجماعي) على الإنترنت مع أعضاء من شبكاتهم الاجتماعية، وذلك مقابل رسوم بسيطة تفرضها على المستخدمين عندما يقومون بسحب الاستحقاقات من مجموعة المال الخاصة بهم. وحتى الآن، تضم الشركة حوالي 2,600 مستخدم وحوالي 240 مجموعة نشطة.

وقد صرح أحمد وادي، مؤسس الشركة، لومضة بأن هذا المبلغ سيمكنهم من التركيز على استقطاب المزيد من العملاء ورفع معدلات الرضا، إلى جانب بناء العلامة التجارية للشركة. وأضاف: "نركز في الوقت الحالي كذلك على بناء فريق للشركة وتوظيف كفاءات متفوقة تساعد "موني فيلوز Moneyfellows" على الانتقال إلى المستوى التالي". ومن خلال هذا الاستثمار، نجحت الشركة في جمع 800,000 دولار أميركي منذ أن تأسست عام 2015، فضلاً عن أنها فازت بمبلغ قدره 50,000 دولار أميركي في مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة في عام 2017. وقد كانت شركة «موني فيلوز Moneyfellows» من ضمن الشركات الثمانية التي وصلت إلى المرحلة النهائية في برنامج "مسرعة الأعمال 1864 1864 Accelerator".

وتواصل الشركة العمل على تحسين تجربة عملائها بالاستناد إلى آراء وانطباعات المشاركين الأوائل في منصتها. وفي هذا الإطار، أضاف أحمد وادي: "قمنا بتحديث تجربة المستخدم بالكامل، ومن المقرر أن نطلق النسخة الجديدة في شهر فبراير. كما عقدنا شراكات مع عدد من البنوك والشركات والتي سنعلن عنها عند الإطلاق في الشهر القادم".  تشارك "موني فيلوز Moneyfellows»" حالياً في نقاشات مع جهات تنظيمية في بلدان أخرى في المنطقة لإطلاق الشركة في بلدين إضافيين، على الرغم من أنها تركز بشكل أساسي على مصر.

شركة "فابيولوس Vapulus" هي أيضاً إحدى الشركات الناشئة في مجال التنقيات المالية وحصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 250,000 دولار من شركة "شان إنفيست Shan Invest" وشركة "فرص مصرForas Masr". وبحسب عبدالرحمن الشعرواي، الشريك المؤسس، من المتوقع أن تصل استثمارات التقنيات المالية في الشرق الأوسط إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2020. وأوضح في مقابلة أجراها مع ومضة أن هذا الرقم من المتوقع أن يشهد نمواً متزايداً، إذ بدأ العديد من الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقبلون على الخدمات المصرفية وحلول الدفع الإلكتروني. وقال إن هناك فرصة كبيرة في مصر أمام قطاع التقنيات المالية الذي لا يزال يضم العديد من الإمكانيات غير المستغلة. وأضاف: "لا يرى العديد من المصريين بأن هناك فائدة من فتح حسابات مصرفية ما دامت معظم التعاملات التجارية تتم باستخدام الدفع النقدي، وفي الوقت ذاته، يواصلون الاعتماد على الدفع النقدي لأنهم لا يمتلكون حسابات مصرفية". على الرغم من أن هناك الكثير من الخدمات التي قد تقدمها الشركات الناشئة في البلد. واستطرد عبدالرحمن: "نظراً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها مصر بصفتها محوراً للشركات الناشئة، نتوقع أن تتوسع خدمات التقنيات المالية في مصر، إلى جانب دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكشفت التوقعات الأخيرة عن إمكانية إطلاق 250 شركة جديدة في مجال التقنيات المالية في المنطقة بحلول عام 2020".

عقدت شركة "فابيولوس Vapulus" التي انطلقت في شهر ديسمبر من عام 2017 شراكات مع 400 متجر ومنفذ للمأكولات والمشروبات في البلد، وتهدف إلى الوصول إلى 16,000 متجر خلال السنة الأولى من تشغيلها. والشركة عبارة عن تطبيق على الأجهزة المتنقلة وخدمة نقطة بيع متنقلة للأفراد والباعة على حد سواء، حيث يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق الشراء والتسوق ودفع الفواتير من هاتفهم. ويستخدم التجار تطبيق "فابيولوس Vapulus" كوسيلة لمعالجة الدفع الإلكتروني مقابل المعاملات الإلكترونية والمادية، إلى جانب الاستفادة من مزايا التسويق المتخصصة، التي تستفيد غالبيتها من تقنية نظام التموضع العالمي المملوك للتطبيق. ويتقاضى التطبيق رسوم تتراوح ما بين 0,5 إلى واحد بالمئة على كل معاملة ينفذها. وإلى الآن، عقدت الشركة شراكات مع بنكين، هما: البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر، وتعمل حالياً على عقد صفقات مع بنكين إضافيين.  

قال الشعراوي: "نسعى في الوقت الحالي إلى الحصول على تمويل بقيمة 3 مليون دولار لتمويل الجولة الأولى، وسنستخدم المبلغ لإطلاق الحملات التسويقية وتوسيع شبكة التجار والوظائف التشغيلية".

التحديات والفرص

على الرغم من الحلول التي تبشّر شركات التقنيات المالية بتنفيذها، تواجه هذه الشركات الناشئة العديد من التحديات. يرى كيثيكا أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم الأثر الفعلي الذي تركته هذه الشركات على الشمول المالي بصورة عامة، ولكن لا يمكننا في الوقت ذاته تجاهل الدور الرئيسي التي تؤديه بصفتها جهات ميسِّرة لحلول الدفع، بالإضافة إلى جمع بيانات قيّمة من السوق، الأمر الذي يُعتبر جوهرياً لنمو التقنيات المالية في المستقبل. علاوة على ذلك، لا تزال قضايا مثل التشريعات والتمويل تمثل أحد أبرز المعوقات التي تواجهها الشركات الناشئة على الرغم من المبادرات العديد التي تحاول حلها.

وقد أشار الشعراوي إلى أن الحواجز أمام الشمول المالي تحدّ من الحجم الكلي لسوق المستخدمين المحتملين لحلول التقنيات المالية. وقال: "يجد رواد الأعمال في مجال التقنيات المالية أنفسهم يتعاملون مع جمهور صغير في حال لم تكن خدماتهم تستهدف تحسين الشمول المالي بوجه خاص، فضلاً عن أن التمويل يجسد أحد التحديات الرئيسية، تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى أي قطاع آخر. وفي ضوء توجه العديد من الاستثمارات نحو الشركات الناشئة الكبيرة مثل «سوق Souq» و«كريم Careem»، يصبح تدفق التمويل المخاطر أكثر صعوبة بكثير لأي شخص آخر". وأوضح أن الجانب الخفي من مشكلة الشمول المالي يتمثل في أنه توجد فرصة سانحة كبيرة لشركات التقنيات المالية التي تستهدف إيجاد حلول لشريحة السكان التي لا تمتلك حسابات مصرفية بشكل خاص. وقال عن ذلك: "في مصر وحدها، هناك احتمالية أن يتجه أكثر من 80 مليون فرد لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى الحلول المالية الجديدة؛ فعلى سبيل المثال، تضم خدمة تحويل الأموال "فودافون كاش Vodafone Cash" أكثر من مليوني مستخدم نشط في مصر، كما يشير ظهور الحلول الأخرى المعتمدة على الأجهزة المتنقلة مثل "دي سي بي مصر DCB Egypt" و"فلوسي Feloosy" إلى أن المصريين مستعدين لقبول حلول التقنيات المالية الجديدة. وثمة فرص عديدة لتحقيق ذلك من خلال معدل الانتشار الواسع للأجهزة المتنقلة الذي يبلغ 113 بالمئة".

إجمالاً، تشهد التقنيات المالية في مصر نمواً في الاتجاه الصحيح، على الرغم من بطئه. وبحسب كيثيكا، تمثل الاستفادة من المنصات القائمة وإضافة منتجات جديدة طريقة مثمرة لإنشاء نماذج الأعمال والتحقق من فاعليتها. كما أنه من الضروري أن تسعى الشركات الناشئة إلى توسيع شراكاتها وتعاونها مع بعضها، إذ أن العمل بصورة فردية صعب جداً. "على الجانب المشرق، سيشهد منحنى النمو في التقنيات المالية في مصر اتجاه المزيد من الشركات الناشئة إلى التخصص الدقيق في فئات فرعية من القطاع. وسنرى قريباً المزيد من الأفكار التي ستغطي جوانب مثل الإدخار، والإقراض للشركات وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللعملاء، إلى جانب حلول التأمين المصغر".