مع ازدياد أعداد السكّان ونشأة مدنٍ جديدة متوسّعة ونموّ البنى التحتية في منطقة الخليج، لا شكّ في أنّ نقل السلع من مكانٍ إلى مكانٍ آخر وكذلك من وإلى المنطقة يصبح حاجةً متزايدة.

تجد الشركات الفتية في قطاعات التسليم والخدمات اللوجستية والنقل الكثير لتفعله مع هذه المشاكل، وهي تتراوح بين توصيل الطرود للشركات الصغيرة والمتوسّطة ("آر دبليو لوجيستكس" RW Logistics في مصر)، وتتبّع أساطيل الشحن ("لود مي" Load Me  في الإمارات)، وصولاً إلى تسهيل العثور على العناوين ("فتشر" Fetchr في الإمارات).

في هذا السياق، تُعدّ المملكة العربية السعودية البلد الأكثر نشاطاً في الخدمات اللوجستية والصناعة والنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية ككلّ.

فقط أظهرَ تقريرٌ أعدّته شركة الأبحاث "سوليديانس" Solidiance أنّ سوق الخدمات اللوجستية دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 47 مليار دولار أميركي، وانّ الحصّة الأكبر منها تعوج للسعودية مع 19 مليار دولار.

أشار التقرير إلى أنّ السعودية قد تتفوّق على الإمارات قريباً كمركزٍ رئيسيّ لتجارة في دول مجلس التعاون الخليجيّ، وذلك لأنّ الإمارات العربية تُنفق 25% من سوقها على التخزين فيما تخصّص السعودية له 15% فقط.

ويقدّر أن يرتفع حجم البضائع المنقولة في المملكة من 300 مليون طن في عام 2005 إلى 900 مليون طن بحلول عام 2020. وبالتالي مع ارتفاع حجم التبادلات التجارية وازدياد عدد المشاريع المخصّصة لتحسين البنية التحتية للشحن، فإنّ مزيداً من الفرص سيستمرّ بالظهور في قطاع الخدمات اللوجستية في هذه البلاد.

ويتوقّع أيضاً أن تنمو التجارة في السعودية والإمارات وطرق التجارة الأخرى، مع نمو معدّل التبادلات التجارية بين الاقتصادات المتقدّمة والاقتصادات الناشئة، إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وفقاً لشركة الاستشارات العالمية "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC.

في هذا المخطّط البياني (إنفوجرافيك) أدناه، تجدون بعض المعلومات الهامّة المستخرَجة من تقرير "سوليدانس" حول قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السعودية.

الصورة الرئيسية من "بيكسيلز" Pexels.