"لا أوبر ولا كريم، الأصفر هو الزعيم"، ردّد سائقو التاكسي خلال اعتصامهم أمام مجلس الأمّة في عمّان يوم الأربعاء.

احتجّ السائقون خلال الفترة الأخيرة على إقصائهم من قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي وطالبوا برفع أجور العدّادات، كما أعربوا عن استيائهم من شركتي "أوبر" Uber و"كريم" Careem مطالبين بمنعها.

لم يعد هذا المشهد غريباً لما مرّ علينا في مدن أخرى من العالم كالقاهرة وحتى باريس حيث أقيمت اعتصامات تندّد بتطبيقات التوصيل الإلكتروني.

يرى السائقون في عمّان أنّ المنافسة مع هذه التطبيقات ليست عادلة، لأنّ سياراتها دخلت السوق دون تكبّد أيّ تكلفة للحصول على التّراخيص اللازمة أو تحّمّل أي إجراء. إضافة إلى ذلك، بينما يدفع سائق "أوبر" أو "كريم" من 20 إلى 25% فقط من ما يجنيه يوميّاً إلى الشركة، يجب على سائق التاكسي الصفراء الذي لا يملك سيارته أن يقدّم ضماناً يوميّاً يتراوح بين 20 و25 ديناراً إلى مالك السيارة.

أما المستخدمون فيُفضل بعضهم التطبيقات لأنّ سيارات التاكسي غير مُنظمة، ومن الصعب إيجادها في كلّ الأماكن، كما وأنّ احتماليّة الغش قد تكون أعلى.

في بادئ الأمر،غضّت الحكومة النظر عن مخالفة هذه التطبيقات للقانون الأردني، إلّا أنّها في الآونة الأخيرة أبدت  بعض التشددّ إذ باتت تصادر السيارات "غير المرخصة".

أوضح رئيس هيئة تنظيم النقل البري، مروان الحمود لـ"جريدة الغد" أنّ الإشكالات الناجمة عن استخدام تطبيقات التوصيل تتمثل في صعوبة ضبط وتنظيم التعرفة والسيطرة على المدفوعات الضريبية للقطاع. وأضاف أنّ السائقين العاملين على تقديم الخدمة غير مدرّبين، وغير مرخصين ما يعرّض المستخدِمين لمخاطر عديدة.

ولكن يبدو أنّ تحرّك الحكومة مُتجّه نحو تنظيم العملية عوضاً عن منعها. فقد تمّ تأسيس لجنة حكومية قبل قرابة ستة أشهر لدراسة التشريعات التي يمكن اتباعها لضبط هذه التطبيقات، ولكن لم يُفصَح بعد عن أيّ قرارٍ بشكل رسمي إلى حدّ الآن.

من جهته، رأى خبير النقل حازم زريقات أنّه "يجب على الحكومة أن تحتضن الابتكارات التكنولوجية المُتعلقة بقطاع النقل، كتطبيقات التوصيل". وأشار خلال مقابلة مع "ومضة" إلى دبي والسعودية كنماذج ناجحة في المنطقة، مشدّداً على أنّه "يجب أن نجد الطرق المناسبة لإدماج هذه الخدمات الجديدة في الأنظمة الحالية من خلال ضمان تحسين الخدمة، ليس فقط على التطبيقات ولكن على جميع الأصعدة".

الصورة الرئيسية لمعاوية باجس من "حبر".