في الإمارات، 60% من السكان تقريبًا يستخدمون منتجات مالية تخضع للمصرفية الإسلامية، وذلك بحسب استطلاع رأي أخير أجراه "سوق المال" على 5.300 شخص يعيش هناك، وهي بوابة تسوّق ومقارنة بين المنتجات المالية. وهذه المنتجات (أي الخدمات) تخضع للشريعة الإسلامية وتفرض شروطًا معينة منها حظر الفائدة على القروض ومشاركة المخاطر بين الزبون والمصرف.

عند اختيار أي منتج مصرفي، مثل قرض للمنزل وللسيارة أو قرض شخصي وبطاقة ائتمانية، فإنّ 60% من المواطنين الإماراتيين والمغتربين العرب يستخدمون منتجات مالية خاضعة للشريعة. أما المغتربين غير العرب في الإمارات فهم لا يختارون عادة منتجاتهم المصرفية استنادًا إلى الشريعة، بل يفضّلون استخدام خيارات مصرفية إلكترونية أخرى.     

لكن للمصرفية الإسلامية فرص نموّ كبيرة، لكن يجب العمل كثيرًا على تثقيف الزبائن وتوعيتهم حول هذه الفرص. فإنّ 43% من الأشخاص الذين لا يستخدمون منتجًا ماليًّا خاضعًا للشريعة، هم لا يفهمون كيف تعمل هذه المنتجات أو كيف تختلف عن المنتجات التقليدية. ومن الأشخاص الذين يستخدمون المصرفية الإسلامية، قال 50% إنهم يفضّلون المصرفية الإسلامية لأن الرسوم والأسعار أفضل.  

بهدف جعل المنتجات المالية الإسلامية تصل إلى الناس بشكل أكبر وأسهل، أطلق "سوق المال" لتوّه قسمًا جديدًا على موقعه خاصًّا بالمنتجات المالية الإسلامية ومحتوى متعلّق بالمصرفية الإسلامية، وقد أدرج أكثر من 250 فرد منتجات مالية منها بطاقات الائتمان، التمويل الشخصي، التمويل المنزلي، وتمويل السيارات. وتسمح هذه البوابة للزبائن بمقارنة المنتجات التقليدية ومنتجات المصرفية الإسلامية، على أمل أن يساعدهم ذلك في اتخاذ قرار منطقي.

يحشد هذا القطاع شعبيته الكبرى من الزبائن الذين هم دون الـ25 من العمر، الأمر الذي يعزّز فرص نموّه. وفي الواقع، ما من فرق كبير بين فئات الأعمار التي تستخدم المنتجات الإسلامية وتلك التي لا تستخدمها.

لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام منتجات المصرفية الإسلامية، ولمَ يجب استخدامها ومن هم الأشخاص الذين يستخدموها، اطلع على التقرير الكامل والنتائج عبر الضغط على الخانة الرمادية اللون عن يسارك.