تسرّع الرقمنة (أي التحوّل إلى الرقمي) النموّ الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتسهّل عملية خلق الوظائف، وقد أمّنت عام 2011 عائدات بنسبة 193 مليار دولار أميركي لتعزيز الاقتصاد العالمي و6 مليون وظيفة جديدة. غير أنّ الرقمنة يختلف تأثيرها استنادًا إلى مرحلة نموّ اقتصاد بلد معين.

وبالرغم من أنّ للرقمنة تأثير أكبر على النموّ الاقتصادي في البلدان الأكثر تطورًا، فلها تأثير أوسع على خلق الوظائف في بلدان في طور النموّ. على صعيد التوظيف، فإنّ المستفيدة الكبرى من الرقمنة هي قطاعات التصدير العالمية، أما القطاعات الأخرى التي لا تُعنى بالتصدير فقد تخسر وظائف محلية بسبب الرقمنة. وخلال عام 2011، تمّ تأمين 377.772 وظيفة جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل الرقمنة.  

هذا التقرير، الذي نشرته "بوز أند كومباني" &Strategy يناقش تأثير الرقمنة على الاقتصادات حول العالم، ويقدم اقتراحات لصانعي السياسات الساعين إلى تعزيز النموّ الاقتصادي في قطاعات معينة. يعتمد التقرير على ستة معايير لتصنيف الرقمنة في بلد ما: الانتشار الواسع، التكلفة، الموثوقية، السرعة، قابلية الاستخدام والمهارات. ومن خلال التعاون مع قادة في القطاع، مستهلكين وحكومات، سيتمكّن صانعو السياسات من تعزيز نموّ البيئة الحاضنة التي تستفيد من فوائد الرقمنة.   

قم بتنزيل التقرير الكامل من الخانة الرمادية عن يسارك.

ملخّص تنفيذي

الرقمنة، التي هي الاعتماد الكثيف للخدمات الرقمية المترابطة من قبل المستهلكين والمؤسسات والحكومات، نشأت خلال السنوات الأخيرة لتؤدي دورًا اقتصاديًا بارزًا، يسرّع النموّ ويسهل عملية خلق الوظائف. وقد ادت الرقمنة، خلال الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة، دورًا هامًا في مساعدة صانعي السياسات على تعزيز النموّ الاقتصادي وخلق وظائف أكثر. ويقدّر التحليل الاقتصادي القياسي لـ "بوز أند كومباني" أنه بالرغم من المناخ الاقتصادي غير المشجِّع، فقد أمنت الرقمنة عائدات بقيمة 193 مليار دولار أميركي وخلقت 6 مليون وظيفة عالميًّا عام 2011.   

غير أن تأثير الرقمنة بحسب الدول والقطاعات غير متوازن اذ يتمتع الاقتصاد المتطور بفوائد مرتفعة بأكثر من ٢٥ بالمئة في ما يخص النمو، على الرغم من ان هذا النوع من الاقتصاد غالبا ما يكون متأخراً في ما يتعلق بفرص العمل.

السبب الرئيسي وراء هذا التأخير في تأثير الرقمنة هو الفرق بهياكل الاقتصادات المتطورة والنامية. أما عن الدول المتطورة فهي تعتمد بشكل رئيسي على الاستهلاك المحلي مما يزيد من أهمية القطاعات التي لا تعتمد على التصدير.

وفي ما يخص الاقتصادات المتطورة عامة، تقوم الرقمنة بتحسين الانتاجية وتتمتع بتأثير هام على مستوى النمو. ولكن هذا الأمر قد ينتج عن انخفاض بفرص العمل المناسبة وخسارة المهارات والقيمة المضافة على العمل التي تتوجه الى الأسواق النامية حيث اليد العاملة اقل كلفة. بالمقابل، الأسواق النامية تتوجه اكثر نحو التصدير، فتستفيد اكثر من تأثير الرقمنة من حيث خلق فرص العمل، أكثر منه من تأثيرها على النمو.

ويمكن لصناع القرار استخدام تأثيرات الرقمنة المتنوع ةبطرق أبعد من مجرد وضع قوانين وسياسات فقط. فأولا يمكنهم وضع خطط للرقمنة لمصلحة قطاعات معينة يريدون لها الاستفادة الى أبعد مدى من الرقمنة. وثانيا، عليهم بدعم تطور القدرات والنشاطات المختصة بانجاز هذه الخطط.

أخيرا، على صانعي السياسات العمل بالتناسق مع الصناعات والمستهلكين والمؤسسات الحكومية لتثبيت بيئة شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشجع استخدامات مكثفة للخدمات الالكترونية.