أصدرت منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً جديداً يفصّل الظروف الاقتصادية التي قادت إلى الربيع العربي.

والتقرير الذي يحمل عنوان "نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي: نحو مجتماعات عربية منتجة وشاملة"، ينظر في التالي: الاعتماد الواسع النطاق على الدولة، فشل القطاع الخاص في خلق مجتمعات شاملة، معدل بطالة عال بين أصحاب المهارات، ما قاد المواطنين إلى الدعوة لتغيير مجتمعي.  

يفيد الملخص التنفيذي للتقرير بأن "المنطقة العربية سجّلت أدنى المعدلات من حيث النموّ في دخل الفرد الواحد ومن حيث حرية التعبير والمساءلة. مما يعكس عدم انخراط المواطنين في وضع السياسات. وغضّت الحكومات الطرف عن الأثر الاجتماعي الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمطالبات بأنظمة حوكمة قابلة للمساءلة".

يمكنكم قراءة الملخص التنفيذي عبر الضغط هنا. وإليكم بعض الخلاصات الأساسية التي خرج بها التقرير:

الاستخدام

ـ بين العامين 2000 و2010، سجلت المنطقة العربية أدنى معدل لنمو الإنتاجية بين جميع مناطق العالم باستثناء أميركا اللاتينية، 1.5 في المئة في شمال إفريقيا و1.2 في المئة في الشرق الأوسط.

ـ نمو الاستخدام بقي مستداماً خلال الفترة ذاتها وراوح عند معدل 0.7 في المئة.

ـ أغلبية المنافع على مستوى الاستخدام تركزت في قطاع الخدمات حيث ارتفعت حصة هذا القطاع من الاستخدام بنسبة 10 في المئة خلال السنوات العشرين الماضية.

ـ ارتفعت نسبة استخدام الشبان بنسبة 89 في المئة واستخدام الشابات بنسبة 126 في المئة بين 1991 و2010.

ـ غير أن امرأة عربية واحدة من بين كل أربعة نساء هي منخرطة في القوى العاملة (26 في المئة) بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 51 في المئة.

ـ سجّلت المنطقة العربية أعلى معدل بطالة بين الشابات في العالم (37 في المئة إقليمياً، 48 في المئة في الشرق الأوسط و34 في المئة في شمال إفريقيا ودول التعاون الخليجي).

نوعية الوظائف

ـ انخفضت حصة العمال العرب في الاستخدام الهش بنسبة 20 في المئة ولكن حصة المرأة في الاستخدام الهش بالمقارنة مع حصة الرجل هي الأعلى عالمياً وقد ازدادت في السنوات العشرين الماضية. 

ـ على الرغم من الزيادات الكبيرة في معدات الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن القليل منه انعكس على السكان. فقد انخفضت حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بالخمس في الشرق الأوسط والثلث في شمال إفريقيا وهما أقل من المعدل العالمي.

التعليم 

ـ على مستوى المرحلة الثانوية، ارتفع إجمالي معدل الالتحاق بالمدرسة بنسبة تفوق 20 في المئة بقليل في السبعينيات من القرن الماضي إلى حوالي 70 في المئة اليوم (من أربعة ملايين إلى ثلاثين مليون طالب).

ـ يسجّل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب في شمال إفريقيا 92 في المئة و99 في المئة في كل الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

ـ شارف معدل تعليم الإناث على الالتحاق بركب تعليم الذكور وفي بعض الدول يتجاوز عدد الطالبات الجامعيات عدد الطلاب حيث بلغت نسبة تعليم النساء إلى الرجل 7:3 في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.  

ـ اليوم يبلغ إجمالي عدد الطلاب 80 مليون. ومن أصل أربع مواطنين عرب هناك مواطن ملتحق بالمدرسة.

ـ لا ترتبط البطالة بـ "النقص في المهارات" بل بغياب الطلب في سوق العمل على العمال ذوي مستوى تعليمي ومهارات أفضل.

الحماية الاجتماعية 

ـ تغطي المعاشات التقاعدية في المنطقة العربية ثلث العمال فقط وتغطي 8 في المئة فقط من العمال في اليمن ولم تعد الهيكليات الحالية لدفع المعاشات قابلة للاستمرار.

ـ لا يتناسب التأمين الصحي مع المستويات المرتفعة للنمو الاقتصادي.

ـ اليوم، الأمور تتغير فقد بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة المعاشات التقاعدية بمعدل يفوق 50 في المئة منذ بداية الربيع العربي. وفي مصر ازداد الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بنسبة 15% وفي الجزائر بنسبة 30% وفي المغرب بحوالي 70%.

حل مستدام

يوصي التقرير بالكثير من الأجندات الطموحة يمكن للحكومات تطبيقها من أجل بدء الإصلاح الاجتماعي، ولكن سندرج هنا التوصيات إلى منظمات أصحاب العمل في المنطقة. حيث توصي منظمة العمل الدولية بالتالي:

ـ تعزيز دور السياسات: لعب دور جسر العبور بين القطاع الخاص والمسؤولين في القطاع العام.

ـ أن تكون شاملة أكثر: التحدث باسم جميع القطاعات في مجتمع الأعمال الكبيرة منها والصغيرة.

ـ الوصول إلى اللاعبين المجتمع المدني والنقابات العمالية.

ـ تحسين الظهور إلى العيان: استخدام وسائل الإعلام والتواصل بشل فعّال.

ـ أهمية المصداقية: تمثيل جميع الأعمال التجارية تمثيلاً حقيقياً لا لبس فيه من دون الشعور بالخوف أو التنازل.