نشرت شركة "Strategy&" تقريراً يكشِفُ الطرق التي يمكن أن يستفيد من خلالها القطاعان العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من الانتقال من أنظمة تعتمد الدفع النقدي إلى أنظمة الدفع الإلكتروني. 

يوضح التقرير أن أنظمة الدفع الإلكتروني يمكنها أن تجذب المستخدمين في المنطقة من خلال التركيز على حاجات أصحاب المصلحة الأساسيين وتكييف عروض الدفع الإلكتروني مع الظروف المحلية. ويشير إلى أن مُقدِّمي الخدمات والوسطاء الماليين والوكالات الحكومية والزبائن لديهم جميعاً ما يكسبونه طالما أن منصة الدفع الإلكتروني تشركهم من الأساس بشكل تفاعلي ونشيط.

بإمكانكم تنزيل التقرير عبر الزر في شمال الشاشة للقراءة أكثر عن فوائد اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني إضافة إلى أفضل الممارسات لإقامة هيكلية ناجحة. [ملاحظة: التقرير متوفر باللغة الإنجليزية]

ملخّص تنفيذي

اعتمدت الحكومات والشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفترة طويلة على المال النقدي للدفع للموظفين ولإجراء عمليات الدفع أو تقاضي المال والقيام بأية إجراءات مالية أخرى. ونتيجة لذلك، تباطأت اقتصاداتها بسبب التأثيرات الجانبية السلبية للحاجة الدائمة إلى توفّر السيولة النقدية، الصفوف الطويلة، أوقات الانتظار، حالات تأخّر النقد او ضياع المدفوعات إضافة إلى السجلات التي تعتمد على الورق، وأمور كثيرة أخرى.

ولكن في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول في المنطقة بالتوجّه إلى الدفع الإلكتروني للتخفيف من هذه العقبات وتعزيز الفعالية والشفافية في عملياتها. واستفادت الحكومات من ذلك عبر تعزيز السيولة لديها وفتح النظام المالي على شريحة أكبر من السكان، كما خفضت الشركات تكاليف المشاريع وتوصلت إلى أساليب أكثر أماناً يمكن الاعتماد عليها لإجراء التعاملات. أما الزبائن فقد كسبوا المزيد من الاطلاع على أوضاعهم المالية كما استعادوا بعضاً من الوقت الذي أضاعوه.

مع سعي الحكومات والشركات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتكرار النجاح الذي حققه من اعتمدوا قبلها أنظمة الدفع الإلكتروني، فإن نجاحها في هذا المجال سيعتمد على قدرتها على توزيع المكاسب على مختلف أصحاب المصلحة وأخذ حاجاتهم المحددة في الاعتبار وإشراكهم بنشاط في تصميم وإعداد أنظمة الدفع الإلكتروني.

النقاط الرئيسية

• على الرغم من أن اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني نَمَا بوتيرة قوية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في السنوات الأخيرة، لكن لا يزال هناك فرصة كبيرة بأن تعمم هذه الأنظمة على المنطقة بالكامل.

• عروض خدمة أنظمة الدفع الإلكتروني لا يجب أن تكون عامة بل يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والبنية التحتية، مثل النفور الثقافي من تكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل تحفيز أصحاب المصلحة على الابتعاد عن الدفع النقدي والشيكات.

• إشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة الرئيسيين في بداية وضع استراتيجية الدفع الإلكتروني أمربالغ الأهمية لضمان أن تحصل مرحلة بدء تحقيق الإيرادات في الوقت المناسب وتجنب النزاعات المحتملة في المستقبل.

• تختلف الحوافز والنوايا بشكل كبير بين مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين ولذلك على الحكومات والشركات المكلفة وضع أنظمة دفع إلكتروني أن تحدد دوافعها بشكل شفاف كي يتشارك الجميع المكاسب.