أتت جي دي إف سويس إلى منطقة الخليج بينما كانت دول هذه المنطقة تحتفل باستقلالها. والآن، أصبحت هذه الشركة المنتج الرئيسي للطاقة في السوق الخليجية. وفي أيار الماضي فازت الشركة بمناقصتين لبناء محطتين لتوليد الطاقة في عمان. ويتوقع أن تنتج كل محطة 744 ميغاواط، وينطوي مشروع المحطتين على إجمالي استثمار بقيمة 1.7 بليون دولار أمريكي.

وكانت سلطنة عمان البلد الخليجي الأول الذي استثمرت فيه جي دي إف سويس، وتشكل المحطتان الجديدتان استمرارا لتاريخ من التطورات هناك. وستصبح المحطتان اللتان أطلق عليهما الاسمان بركة 3 وسوهار 2 المرفقان الثامن والتاسع لتوليد الطاقة في عمان، بينما ستمثلان رابع وخامس مشروع للطاقة أنجزته جي دي إف سويس في عمان.

عندما جاء غاي ريشيل، الرئيس التنفيذي لشركة جي دي إف سويس ورئيس فروعها في كل من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا إلى عمان من أجل مهمته الأولى هناك ، كانت الشركة قد ربحت مناقصتها الأولى في منطقة الخليج منذ ثلاث سنين مضت. إلى يومنا هذا تم استخدام محطة توليد الطاقة التي شيدتها جي دي إف سويس منذ سنة 1996.

حضر ريشيل إلى عمان سنة 1997. حيث ترك شقته التي تشمل غرفتي نوم المتواجدة في بروكسيل من أجل مناخ تبلغ فيه درجة الحرارة 20 درجة مئوية ومكتب يطل على البحر. سيتولى ريشيل في المملكة المتحدة العمل الميداني لنيو إنترناشونال باور على خلفية الدمج بين جي دي إف سويس انترناشنال وبريتيش إنترناشونال باور British International Power. في هذا الصدد التقى ريشيل بالمعرفة في وارتن في عمان للحديث عن تجاربه الأولى في هذا البلد والمشروع المزدوج الأخير وممارسة الأعمال التجارية في قطاع الطاقة في منطقة الخليج.

المعرفة في وارتن: لماذا ذهبت جي دي إف سويس إلى عمان بداية؟

غاي ريشيل: عمان كانت البلد الخليجي السباق إلى تحرير إنتاجها للكهرباء. كان علينا تشييد محطة توليد من 90 ميغاواط و180 كيلومترا من خطوط الجهد العالي لربط المنى والمدن المجاورة لها. كانت تلك البداية المبكرة لعمان بعد حصول البلاد على استقلالها في السبعينيات من القرن الماضي. لم يكن من السهل الحصول على التمويل. كان علينا إقناع البنوك بهذا الاستثمار. كانت السلطنة السباقة إلى بدء التغيير و خوض تجربة تحرير السوق. ثم انتقل نموذجها للخصخصة بسرعة إلى بلدان الخليج الأخرى. إلا أن الكويت، والتي لم نعمل بها بعد، كانت الأخيرة في الانفتاح على القطاع الخاص في هذا المجال.

المعرفة في وارتن: بالنسبة لجي دي إف سويس، كانت محطة توليد الطاقة من 90 ميغاواط في نفس الوقت مشروعا تجريبيا وخطوة أولى إلى داخل منطقة الخليج.

ريشيل: حقيقة، بدأنا في عمان بمحطة توليد الطاقة المنى ثم رفعنا طاقتها الإنتاجية إلى 290 ميغاواط. وفي سنة 2000 كان دورنا لإنجاز مشروع في الإمارات العربية المتحدة. قمنا بشراء محطة الطويلة لتوليد الطاقة في أبو ظبي ورفعنا قدرتها الطاقية إلى 1.360 ميغاواط وتحليتها للطاقة إلى 380.000 متر مكعب من الماء يوميا. وفي سنة 2003، فتحنا مكتبا إقليميا في دبي، وأنشئنا الشركة المحلية كهربيل جي دي إف سويس. كان لدينا خمس أشخاص فقط حينئذ، بينما يفوق عددنا الآن 70 شخصا. تطورت الأشياء بشكل سريع من سنة 2003 إلى الآن. نحن الآن متواجدون في عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين منذ سنة 2006؛ وفي قطر منذ سنة 2008. ونملك حاليا ثماني محطات لتوليد الطاقة تعمل وست محطات قيد الإنشاء، كما تم بدء العمل بثلاث محطات هذه السنة.

المعرفة في وارتن: هل نموكم محدود في بعض البلدان لأنكم تريدون تفادي وضعية احتكار؟

ريشيل: تفرض دول مجلس التعاون الخليجي حدودا على حجم الشركات الدولية في الأسواق المحررة بهدف الحفاظ على المنافسة بين الفاعلين. وقد وصلنا إلى مستوى هذه الحدود في كل من البحرين وعمان. وللاستجابة للمنظمين العمانيين، تخلينا عن محطة المنى في سنة 2008، لكننا لازلنا نحتفظ بالجانب الميداني. وبفوزنا بالمشروعين الأخيرين في عمان، بركة 3 وسوهار 2، وصلنا ثانية لمستوى التركيز الأقصى في السلطنة. إلا أن هذه الحدود تتغير بارتفاع الحاجيات. فبما أن الطلب يرتفع بمتوسط 7٪ سنويا في عمان، ستكون هناك حاجة إلى محطات جديدة بطاقة إنتاج تصل إلى 2.000 ميغاواط في أفق 2015 (إضافة إلى 3.600 ميغاواط تم إنتاجها سنة 2009).

سيصل النمو السنوي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 8٪. أي أن الأمر سيعنى أنه سينبغي بناء محطة توليد جديدة كل سنة. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، تقدر طاقة الإنتاج الحالية ب 75 غيغاواط وستصل الحاجة الإضافية إلى 60 غيغاواط في أفق 2020. مع هذه الحاجة المتنامية، سنكون قادرين مجددا على المشاركة في المناقصات مع احترام الحدود المسموح بها في نفس الوقت.

المعرفة في وارتن: على المدى القصير، ألن يرغم اكتساب إنترناشونال باور جي دي إف سويس على بيع المزيد من أنشطتها؟

ريشيل: سوف يعدل اكتساب إنترناشونال باور أرقامنا لأن هذه الشركة كانت أول منافس لنا في منطقة الخليج بطاقتها الإنتاجية الخام التي تصل إلى 9.5 غيغاواط. لكننا نبقى إلى حد كبير منتج الطاقة الكهربائية المستقل الرائد فيما يتعلق بالإنشاء والتشغيل والصيانة. نحن ننتج 17 غيغاواط من الكهرباء و2.8 مليون متر مكعب من الماء يوميا، وهو ما يعادل الماء الصالح للشرب اللازم ل 15 مليون ساكنا.

المعرفة في وارتن: هل تستغل جي دي إف سويس وجودها وعلاقاتها مع السلطات المحلية لربح المناقصات؟

ريشيل: نعم ولا. تقوم السلطات المحلية في دول الخليج بإجراء نداء مناقصة للمشاريع المهمة كمشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة. وتكون المنافسة صعبة. للفوز بالمناقصة يكون العامل الأهم هو الثمن - أي سعر البيع الذي ستطلبه من السلطات المحلية من أجل توليد الكهرباء. ومن الخصائص الأخرى ذات الأهمية في أي عرض هناك التمويل والقدرات التقنية (يؤكدها الإقصاء في البداية المبكرة) والإطار القانوني. وتعد هذه معايير موضوعية قام بتحديدها مستشارون دوليون ومنظمون محليون.

لا تلعب العلاقات دورا في هذه المرحلة، لكنها مهمة على المدى البعيد.

حقيقة، يتم التوقيع على جميع عقودنا لمدة تمتد بين 15 و25 سنة. وتصبح محطات التوليد التي تنشئها جي دي إف سويس جزء من البنية التحتية الوطنية. فعمرها يمتد بين 30 و40 سنة. ويتم في بعض العقود تسليم محطات التوليد إلى البلدان المضيفة قبل نهاية العقود. كما أن شركائنا المحليين مفيدون في هذه العلاقة. فهم يساعدوننا على فهم العقود المحلية أو على إسماع وجهة نظرنا عندما تدعو الحاجة لذلك.

المعرفة في وارتن: هل تحتاجون دوما إلى شريك محلي؟

ريشيل: هذا الأمر يختلف من بلد إلى آخر. ففي عمان، كان من الممكن في الأصل لشركة أجنبية الحصول على ملكية كاملة. لكننا عادة ما ندخل معنا شريكا محليا في اتحاد. فعملنا، على سبيل المثال، مع إن تي سي و جي آي سي (مؤسسة الخليج للاستثمار). هم يساعدوننا مثلا فيما يتعلق بالأعمال القانونية والتنظيمية، كما أن وجودهم في الاتحاد يساعدنا أحيانا على الحصول على المناقصات.

بالإضافة فقد تم تعديل نموذج الخصخصة خلال الفترة التي تواجدنا فيها في منطقة الخليج. فحاليا في عمان يجب علينا إجراء اكتتاب عام لما نسبته 35٪ لإدخال مستثمرين محليين. وفي بعض بلدان الخليج الأخرى، يكون التوفر على شريك محلي أمرا إلزاميا. ويكون هذا الشريك عادة شركة مملوكة للدولة. أما في المملكة العربية السعودية، فلا يسمح عادة لشركة أجنبية أو اتحاد أجنبي أن يحصل على ملكية تفوق 50٪ (يتم السماح بالملكية الكاملة فقط في الحالات الاستثنائية والخاصة). وفي الإمارات العربية المتحدة، تم تحديد الحد الأقصى المسموح به للملكية الأجنبية في 49٪.

المعرفة في وارتن: تقوم ج جي دي اف سويز عادة بإنشاء اتحاد الشركات للإجابة عن المناقصة. هل هذا هو الحال دائما؟

ريتشل: نقوم بتطوير اتحاد الشركات للتقليل من المخاطر، و للتركيز على أعمالنا الأساسية و لتقسيم التكاليف. و تتمثل أنشطة جي دي إف سويز الرئيسية في إدارة بناء محطة الطاقة و صيانة المحطة و إدارة الإنتاج و بيع الكهرباء للسلطات المحلية دون نقص. نختار أفضل الشركات التي يمكنها بناء محطة للطاقة الأكثر كفاءة، مع مستشارينا. نحن نبحث عن أفضل جودة بأفضل سعر. و عندما نبدأ في مشروع فإننا نعلم شركائنا جيدا بما يكفي لاختيار الشريك المناسب في ضوء تخصصه و نقاط قوته. و تساعدنا مكانتنا الريادية على التفاوض بشأن أحسن صفقة. و شركاؤنا سعداء لكونهم ضمن اتحادنا لأنه لدينا حظوظ أوفر للفوز بالمناقصة. إنها عملية جيدة و ناجحة.

المعرفة العربية في وارتن: إذن فأنتم لم تملكوا أبدا 100% من رأس مال مشروع؟

ريتشل: نحن نملك رأس مال 5 جيغاوات من أصل الطاقة الإنتاجية 17 جيغاوات. بالنسبة لباركا 3 و سوهار 2، المناقصات الأخيرة التي تم الفوز بها في سلطنة عمان، فإننا نملك 46% من رأس مالها.

المعرفة العربية في وارتن: بالنسبة لباركا 3 و سوهار 2، أنتم ضمن اتحاد مع سيمنس الألمانية و جس إس إنجنيرينغ الكورية. هل الصين و الهند ليستا في السوق بعد؟

ريتشل: نعمل كثيرا مع الشركات الكورية. كنا أول من عمل معهم في هذا القطاع. و بدأ الصينيون يصلون إلى السوق، حيث أنهم فازوا بمشروع في صلالة (سلطنة عمان) و آخر برابغ (السعودية). لكنهم بحاجة لإثبات ذاتهم في القطاع. لا يزال من الصعب الحصول على تمويل إذا كنت تعمل مع شركات صينية، و لكن لا أقول أننا لن نعمل أبدا معهم.

المعرفة العربية في وارتن: يجب عليكم توزيع الكهرباء بحلول عام 2012 حسب العقد الخاص بكم. أليس هذا بالوقت القصير جدا؟

ريتشل: سوف تصبح باركا 3 و سوهار 2 جاهزة للعمل في مايو/ أيار 2012 كما طلبت الحكومة. و يتمثل الهدف في توفير الكهرباء خلال ذروة الصيف و بالتالي تجنب أي نقص. و خلال فصل الشتاء عندما يتباطأ الطلب، سوف نقوم بالعمل على المرحلة الثانية: تحسين كفاءة الإنتاج. سوف نضيف محركات التدفق لجعل الغاز يتحول لطاقة كهربائية بنسبة تصل إلى 70%. و السمة المميزة لدينا في الشرق الأوسط هي "الضغط الثلاثي زائد محطات توليد الطاقة المشتغلة بنظام تسخين الدورة المركبة."

المعرفة العربية في وارتن: تجنب النقص هو سبب دعوة السلطات العمانية لأول مرة لمحطتين لتوليد الكهرباء في نفس المناقصة، أليس كذلك؟

ريتشل: هناك فعلا حاجة ملحة للطاقة في السلطنة. و تتوقع شركة كهرباء عمان و المياه ذلت الصلة، و هي السلطة المنظمة، نقصا أوليا في الكهرباء في 2012 و حالة حرجة في 2016. ينمو الطلب على الماء و الكهرباء بشكل سريع جدا. و في السنوات الخمس المقبلة سينمو الاستهلاك الوطني للكهرباء بنسبة 6% أو 7% سنويا. من جهة، فإن الطلب سيأتي من ساكنة متحضرة أكثر فأكثر، متزايدة بالارتفاع الديموغرافي. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الصناعات التحويلية التي تتشكل في الموانئ و المناطق الصناعية من المستهلكين الكبار للكهرباء أيضا. و لضمان توفير الطاقة بشكل سلس، عمدت الحكومة لأول مرة لدعوة محطتين لتوليد الطاقة في وقت واحد. المناقصة العاشرة الخاصة بمحطة توليد الطاقة هي الآن قيد العمل. ولكن سويز لن تحاول الحصول على الصفقة من أجل التركيز على باركا 3 و سوهار 2. وبالإضافة لذلك، لم يكن ليسمح لنا القيام بذلك بسبب حدود الاحتكار.

المعرفة العربية في وارتن: هل يجب عليكم توفير 17 جيغاوات على أساس دوام كامل؟

ريتشل: لا، فالطلب دوري. في الصيف، و أثناء النهار عندما تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية قد يكون استهلاك الكهرباء أربع مرات أكبر منه خلال فضل الشتاء، عندما يتم إيقاف الأنشطة. يجب علينا أن نكون قادرين على توفير 17 جيغاوات في ذروتها كما يجب علينا تأمين مخزون احتياطي. وهذا هو سبب احتفاظنا دائما بخزانات نفط في محطات توليد الطاقة في حال انقطعت إمدادات الغاز.

المعرفة العربية في وارتن: كانت سلطنة عمان أول بلد يحرر سوق الطاقة الخاص به، هل سهل هذا القيام بأعمال تجارية هناك أكثر من القيام بها في دول خليجية أخرى؟

ريتشل: هناك تطور على مستوى ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج. من قبل، كان لا مفر من الكفيل المحلي، ثم جاءت بعض المناطق الحرة هنا و هناك. أما الآن فقد تغيرت حصة الملكية من نوع مشروع لآخر. كما لاحظت أيضا تطورا آخر يتمثل في تغيير سلطنة عمان للعديد من الأشياء الصغيرة ليتم السماح لها لتكون عضوا من منظمة التجارة العالمية. فعلى سبيل المثال، اختفت جميع نسخ الأقراص المدمجة غير المصرح بها من المحلات التجارية تقريبا بين عشية و ضحاها و ذلك لاحترام الملكية الفكرية. و عموما منطقة الخليج أكثر انفتاحا في الواقع مما يعتقد بعض الناس.

المعرفة العربية في وارتن: ما رأيك في التنافس بين دول الخليج؟

ريتشل: إنه أمر جيد. أنظر لدبي رغم توجيه انتقادات للإمارة في الصحافة في الوقت الراهن. ما قام به البلد منذ سبعينات القرن الماضي كان أمرا استثنائيا. كان خلال ذلك الوقت 60.000 نسمة أما الآن فهناك مليوني نسمة. نعم، قامت الأزمة المالية بالكشف عن مشاكل إدارية و لكنني أظن أن النموذج الاقتصادي سيستمر. لا يعتبر الحصول على النفط و الطاقة كافيا. يجب على كل دولة أن تكون قادرة على تنظيم تطورها. بطريقة أخرى، هذا أيضا ما فعلته سلطنة عمان. ركزت دبي على التمويل، و العقار، و السياحة، في حين اختارت سلطنة عمان الصناعة، و الخدمات اللوجسيتية و السياحة أيضا.

المعرفة العربية في وارتن: كيف تعتبر دول الخليج و سلطنة عمان بالخصوص جذابة للتوسع الدولي الخاص بكم؟

ريتشل: تعتبر سلطنة عمان جذابة بفضل بيئة عملها المهني واحترامها للعقود خارج الالتزامات التنظيمية الضرورية في جميع البلدان. قانونها التجاري شبيه نسبيا بالنموذج البريطاني أو الأمريكي. الإطار التنظيمي مستقر. و تغطي العقود الالتزام على المدى الطويل من 15 إلى 25 سنة و تصبح الشروط أطول فأطول. سعر البيع بالدولار و الغاز الذي نستعمله يتم توفيره عبر التمريرات (يتم تكييف الأسعار حسب تكلفة الغاز). و مع ذلك فإن ارتفاع الطلب هو النقطة الجذابة الرائدة للمنطقة. في قطاعنا، يعتبر النمو الديموغرافي جنبا إلى جنب مع التوسع العمراني و النمو الاقتصادي و الصناعي واعدان للغاية بالنسبة لمستقبل إنتاج الكهرباء هناك.

لقد نشر هذا المقال في آب/ أغسطس ٢٠١١ على Arabic Knowledge@Wharton.